وسط أنباء متواترة تشير إلى اختفائه وعدم وجوده نهائياً بسبب فشله العام الماضي، وأنباء أخرى مختلفة تماماً تؤكد أنه موجود لم يختف إلا لإقفاله أبواب التسجيل باكراً، عاد إلى الواجهة مرةً أخرى ما يعرف ب «الحج المخفض» أو «حملات الحج الميسورة»، بعد أن شكك عدد من الحجاج في صدقيته، وصدقية وجوده، مؤكدين أنه غير موجود تماماً، وأنه لم يكن إلا حبراً على ورق. وفي أول رد فعل رسمي نفت لجنة الحج والعمرة في مكةالمكرمة ما أثير أخيراً عن اختفاء حملات الحج المخفض من ساحة حملات الحج المنظمة الأخرى، التي بدأت تضع أقدامها أخيراً داخل المشاعر المقدسة، مؤكدةً أن 26 حملة حج مخفض بدأت في حجز مواقعها وتكثيف استعداداتها لاستقبال حجاجها، ومشددةً على أن حملات الحج المخفض كافة أقفلت أبوابها تماماً، بعد أن فاضت بأعداد المسجلين فيها بعد وقت وجيز فقط من بدء موعد التسجيل. و أشار رئيس لجنة الحج والعمرة في مكة سعد جميل القرشي إلى أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، وأن حملات الحج المخفض متاحة لجميع المواطنين أو المقيمين ممن يرغبون في أداء هذه الفريضة لهذا العام، وقال ل «الحياة»: «ليس صحيحاً ما يشاع، فحملات الحج المخفض موجودة، وجميعها أقفلت أبواب التسجيل فيها، في مؤشر واضح على نجاحها، وعلى أن حجم وكثافة الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين يؤكد أن أمر إقرارها كان قراراً صائباً، يؤدي في نهاية الأمر إلى تسهيل أداء فريضة الحج على الميسورين من الحجاج». وكانت أخبار شاعت بين عدد كبير من الحجاج المواطنين أو المقيمين داخل السعودية عن عدم وجود أو اختفاء نظام حملات الحج المخفض الذي أقر العام الماضي بين نظيراتها حملات الحج الأخرى، بسبب عدم نجاحه خلال موسم العام الماضي النجاح المنتظر، نتاج الظروف الصحية التي واكبت إطلاقه العام الماضي، إضافةً إلى قلة المردود المالي على أصحاب تلك الحملات. ولفت القرشي إلى أن حملات الحج المخفض أقفلت أبوابها باكراً، نظراً إلى الإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين والمقيمين، الأمر الذي أثار استغراب الكثير من المتابعين لحركة الحج والحجاج، إضافةً إلى المواطنين والمقيمين الراغبين في الالتحاق بهذه الحملات الميسرة الدفع، مشدداً على أن هذا الإقبال منقطع النظير يعد الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات تقريباً، ما يؤكد أن حج هذا العام سيكون مختلفاً عن سابقه، إذ سيشهد القضاء على عدد كبير من المشكلات، خصوصاً مشكلة أو قضية الافتراش التي أرقت مضاجع الكثيرين من المسؤولين عن الحج. وشدد على أن أسعار حملات الحج معقولة، ولم تطرأ عليها أي زيادات كبيرة، مستغرباً الإشارات المتواترة حول الارتفاع الملحوظ في أسعار تلك الحملات، وأضاف: «جميع أسعار الحملات معقولة وفي متناول الجميع، وإن كان هناك تفاوت في أسعارها فهو بحسب مواقعها المختلفة، فليس من المعقول أن يتساوى مخيم قريب من جسر الجمرات مع آخر يقع في آخر مشعر منى، فهناك فروقات في الخدمات والإعاشة والنقل والسكن، ومن هنا فإنه يصبح حتمياً أن تختلف الأسعار من حملة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر». من جانبه، أكد صاحب حملة حجاج داخلية فئة (ج) لحجاج الداخل، أنه لم يسمع حتى الآن ما يعرف بالحج المخفض، وأن كل ما يعرفه عن هذه الحملات أنها طبقت العام الماضي لكنها لم تنجح، نظراً إلى عزوف كثير من الناس عن أداء فريضة الحج بسبب الظروف الصحية التي واكبت الحج في ذاك العام، مشيراً إلى أن فرضية وجود هذه الحملات أمر غير واضح المعالم بسبب أن غالبية حملات الحج معروفة وواضحة، لا تحتاج لأي تبريرات. وأبان أن أسعار حملته تتفاوت بين الأربعة آلاف ريال إلى خمسة آلاف ريال، وهي أسعار معقولة وواضحة وليست عالية القيمة، خصوصاً بعد الارتفاع الذي شهدته المواد الغذائية والنقل والإركاب وغيرها، مؤكداً أن هذه الأسعار هي القيمة الكاملة للحاج من أول يوم من أيام الحج حتى آخر يوم فيه، شاملةً كلفة السكن والإعاشة والتنقل، وهذا بحد ذاته يعد أمراً في غاية المعقول وليس مستحيلاً أو صعب التحقيق. بدوره، استغرب أحد العاملين في حملات الحج الداخلية حسن خورمي، ما ذكر بأن هناك 26 حملة حج مخفض، مفيداً أنه والعاملين معه لم يسمعوا عن شيء من هذا القبيل، وكل ما سمعوه أن هناك حملات حصلت على مواقع خارج مشعر منى وتحديداً داخل مشعر مزدلفة وصلت أسعارها إلى 3500 ريال، جميع أفرادها من العمالة الأجنبية، مشيراً إلى اعتقاده أن حملات الحج المخفض ليست إلا حبراً على ورق. وأكد أن من يقول إن أسعار حملات الحجاج خصوصاً الداخلية لم ترتفع ليس بمحق أبداً، فالجميع يعلم أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الحملات خلال حج هذا العام تختلف كثيراً عن حج العام الماضي، لكن ليس بإمكان المضطر إلا ركوب الصعب، ومن هنا فإن الخوف أن يكون هذا الأمر مدخلاً يتم من طريقه فتح الأبواب مستقبلاً لأصحاب الحملات في رفع الأسعار كيفما يشاؤون من دون رقيب أو حسيب. وطالب خورمي بتدخل فوري لجميع الأجهزة المسؤولة لتحديد أسعار معقولة لحملات الحج المختلفة خصوصاً الداخلية، حتى يصبح الحاج على دراية كاملة بأسعار الحملات، حتى لا يقع في فخ الاحتيال أو التلاعب من أصحاب الحملات، إضافةً إلى أن تحديد الأسعار بشكل رسمي وواضح سيجعل الحجاج في مأمن من كل هذه التلاعبات المختلفة.