لا تزال قضية قيادة المرأة السيارة حلماً لدى سعوديات كثيرات، و «شبحاً» لدى المعارضين لها، أياً كانت أسباب معارضتهم، ولا سيما مع انتشار إشاعة بين حين وآخر حول السماح به. وفي الوقت الذي تصر هيئة كبار العلماء في السعودية على تحريم القيادة منذ عقدين بحجة «سد الذرائع»، يعتبر مسؤولون سعوديون قرار قيادة المرأة «قراراً اجتماعياً» بحتاً، فيما لم يخل خطاب بعضهم من أمل في تحقيق الحلم أو اختفاء الشبح، ليظل الأمر كما يؤكد بعضهم مربوطاً بقرار حكومي، في وقت يرى بعضهم أن من المنطق قبل إقرار مثل هذه الخطوة اتخاذ الإجراءات المساعدة، كتعيين شرطة نسائية وأماكن خاصة لتوقيف النساء. ويرى بعضهم أن الاحتجاج بمثل هذه الظروف أو الإجراءات ليس سوى طريقة لوضع «حجر عثرة» أمام قرار كهذا. في غضون ذلك، قررت النساء اللواتي مللن من «الجدل»، تقديم الأفعال على الأقوال، إذ خرقت سيدات سعوديات الحظر المفروض على قيادة النساء، في مغامرة جريئة وقعت أحداثها بعيداً من أعين الرقابة، بعدما اخترن موقعاً خارج النطاق العمراني شمال مدينة جدة، ميداناً لقيادة السيارات. وسمحت بعضهن لعدسة «الحياة» بنقل المشهد بتفاصيله، مجددات الدعوة لمنح المرأة حق قيادة السيارات، وفق ضوابط رسمية. وسبق لوسائل الإعلام السعودية أن نشرت تقارير عن توقيف نساء أثناء قيادتهن السيارات داخل المدن قبل إطلاق سراحهن، بعد توقيع أولياء أمورهن تعهدات بعدم تكرار ذلك، كما اعتاد السعوديون الحديث عن حالات عدة أقدمت فيها نساء على قيادة المركبات خفية عن أعين السلطات الرسمية في السعودية. وتخضع قضية قيادة المرأة للسيارة لجدل اجتماعي وإعلامي مستمر منذ عقدين، بين فئتين إحداهما مؤيدة والأخرى معارضة لمنح النساء هذا الحق، في حين تدور «إشاعات» بين الفينة والأخرى عن قرب صدور قرار حكومي يمنح المرأة حق القيادة وفق ضوابط مشددة. وتقود شريحة كبيرة من المثقفين والمثقفات التيار المؤيد لقيادة المرأة متذرعة بحجج عدة، تتمحور غالباً حول تطور المجتمع، وتزايد دور المرأة ومشاركتها العامة، وكون السعودية البلد الوحيد في العالم الذي لا تقود نساؤه السيارات، إضافة إلى حاجة الكثير من الأسر التي تعيلها نساء مطلقات أو أرامل الى قيادة المرأة. أم خالد التي التقتها «الحياة» أثناء تعلمها قيادة السيارات في شمال شرقي محافظة أبحر، تقول: «إن لم أقد السيارة فلا بديل أمامي سوى الموت، إذ أعيل طفلين وحدي، وناضلت حتى وجدت وظيفة لا يغطي راتبها حاجاتي». وأضافت: «اشتريت سيارة بعد عناء وبالأقساط، وإذا تسلمت راتبي البالغ ألفي ريال، فإن جزءاً منه يذهب لدفع راتب السائق والبقية للقسط الشهري الخاص بالسيارة، ولم تنته المسألة عند هذا الحد، إذ أتعرض لمضايقات متكررة من السائق في شكل شبه يومي من خلال تهديده لي بالرحيل إن لم أزد راتبه، فماذا أفعل؟». وتتابع أم خالد: «عملت المستحيل قبل أن اجد سائقاً، وأذكر أنني عانيت في إحدى المرات من تعرض ابني لنوبة تشنج بسبب إصابته بالربو، ووجدتني أقف في الشارع في منتصف الليل انتظر من يقلني وولدي إلى المستشفى، مع العلم أنني امرأة مقطوعة وليس لي من يعيلني». وتتساءل عن البديل المتاح أمام المرأة التي تعاني ظروفاً مشابهة لظروفها: «ماذا تفعل النساء اللاتي يعانين قلة الحيلة مثلي؟ لو استأجرن سائقاً سيلتهم نصف الراتب، فهل منعنا من القيادة دعوة لنا للسرقة أم الانتحار أم ماذا؟». وتلفت أم خالد إلى أن المرأة السعودية تعاني حتى من غياب خدمات النقل العمومي كخيار ممكن للراغبات في التنقل داخل المدينة. البحرين مدرسة لتعليم القيادة وفي المنطقة الشرقية، تعود أحلام عيسوي بذاكرتها إلى نحو 13 عاماً، عندما تشبثت بمقود السيارة للمرة الأولى، تبتسم وتقول: «أعشق مملكة البحرين، فهي أول من عزز هوايتي»، وهي قيادة السيارات بأنواعها. لكنها تفضّل السيارات ذات الطابع الأنثوي. تسرد ما تعرفه عن عالم السيارات، ولا سيما أنواعها، وكيفية تصليح بعض الأعطال، عندما تتعرض لموقف ما، إضافة إلى الإكسسوارات التي تفرّط في شرائها: «أُبدع في شراء قطع السيارات، حتى بات عدد من إخوتي يستعينون بي عند الشراء، لتفحصها ومعرفة جودتها». والتقت «الحياة» عدداً من الفتيات اللاتي يقدن سيارات، وقد تفوق بعضهن على الرجال في هذا المجال، الذي يعتبره البعض «ذوقاً وأخلاقاً»، وأن «المرأة قادرة على أن تبدع فيه». ويرفض بعضهن ذكر الاسم بسبب «العادات والتقاليد» بحسب تعبيرهن، وأخريات يعتبرن أن ذكر اسم العائلة «قد يلحق بها السوء». وعلى رغم ذلك يعتبرن ان قصصهن التي تحوي مواقف «ظريفة»، ترسخ في الذاكرة «كوسام تحد»، على حد تعبير إحدى صديقات أحلام التي تقول: «تعلمت قيادة السيارة في البحرين، قبل نحو سبعة أعوام. وحصلت على رخصة القيادة بصعوبة بالغة، بسبب إعادة الاختبار مرات عدة. فالقيادة ليست أمراً سهلاً. علماً أن والدي هو من غرس في نفسي الجرأة. فحينما كنا نذهب إلى البر؛ كان يسمح لي بالقيادة، ويحاول تقديم دروس بطريقة مرنة وسلسة، ووافق على أن أدرس لأحصل على رخصة قيادة من البحرين، ولم يبال بالصعوبات حين استخرج البطاقة السكانية، التي تعد أحد الشروط التي تفرضها مدرسة القيادة، على المتقدمين من غير البحرينيين». وتضيف: «عندما تلقيت الدرس الأول شعرت بأن أمراً غريباً يحدث، كان أشبه بالتحول في الحياة، فلم أكن في قمة التركيز مع الملازم الذي قدم الدرس، حتى إنه حاول تنبيهي بسبب شرودي المستمر، وتعمد مرات عدة توجيه أسئلة لي، لدرجة أنه طلب مني بعد الدرس التركيز في الدروس، لأن التطبيق العملي سيكون قريباً. ومن المفترض الاستفادة من الدروس النظرية، والتخلص من فكرة أن القيادة حلم». وتردف أحلام: «في نهاية الدورة، جاء عسكري من إدارة المرور، وقد لاحظ ارتفاع أعداد السعوديات في مدرسة تعليم القيادة، وقال ممازحاً: السعوديات أصبحن بحاجة إلى مدرسة قيادة وحدهن، فعددهن يفوق البحرينيات»، معتبرة أن هذا «دليل ومؤشر على التوجه الكبير لدى السعوديات لقيادة السيارة. والبحرين هي المتنفس الوحيد لهن». وتستعرض عالية، وهي طالبة سعودية في جامعة البحرين، تجربتها في الحصول على رخصة القيادة، بعد ان بدأت رحلة إنهاء الإجراءات قبل أشهر. وتقول: «تشمل الإجراءات الحصول على البطاقة السكانية، وإحضار صورة من الهوية ومعلومات عن المتقدم تعبأ في استمارة، لضمان سلامة الإجراءات، وتتضمن قوة النظر والصحة العامة»، مضيفة: «بعد إنهاء الإجراءات، دخلت إلى قاعة الدرس، مع مجموعة من النساء، وغالبيتهن سعوديات. واستمعت إلى الملازم الذي يقدم الدروس النظرية. وكانت أول محاضرة عن اشتراطات السلامة. وخلال الأسبوع الأول تلقينا ثلاث محاضرات، عن لغة الطريق أو الشارع، ويليها أبرز القواعد المرورية ووسائل السلامة، ثم أخلاقيات وآداب السياقة، إضافة إلى دروس عن إشارات المرور، ثم بدأ التطبيق العملي، في الطرقات العادية والسريعة أيضاً»، مشيرة إلى ان ذلك سبّب لها إرباكاً لأنها توقعت أن يكون «داخل الساحة، وبالتدريج يتم الخروج إلى الطرقات العامة». وأثار عدم توافر مدربات نساء انزعاج عالية، فعددهن في المدرسة «محدود»، ومع ذلك تقبلت الأمر. وخرجت لتطبيق الدروس العملية، أما ما أزعجها أثناء القيادة فهو الناقل الحركي «العادي» وليس «الاوتوماتيك». وتقول: «هذا الأمر يشكل صعوبة في التدريب». أما ما يثير الغرابة فهو ان «السعوديات اللاتي يتدربن غالبيتهن سيدات تتجاوز أعمارهن 40 سنة، ويُعتقد انهن سيدات أعمال». وعن طبيعة النظام المتبع في المدرسة، توضح: «يحدد يوما الخميس والجمعة للطالبات والقادمين من خارج البحرين، ونظام الدراسة بحسب الساعات. وتبلغ كلفة الساعة الواحدة 150 ريالاً. علماً أنه يفترض حضور ساعتين يومياً، إذا تطلب الأمر تدريباً عملياً».