برأت ثلاث محاكم شرعية في منطقتي الباحةومكةالمكرمة مواطناً من قضية اختلاس تسببت في سجنه 30 يوماً من دون وجه حق، وأسفرت عن تطليق زوجته. وقررت المحاكم إسقاط دعوى الحق الخاص، وردها في الحق العام، والحكم ضد شرطة الباحة بتعويضه 17 ألف ريال. وقد برأت محكمة شرعية في منطقة الباحة المواطن علي الزيلعي من تهمة الاختلاس في الحق الخاص، إذ حكمت بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضده من محل لبيع الذهب. ورفعت حكمها لمحكمة التمييز وهو الحكم الثالث الذي صدر لمصلحته في القضية التي اتهم فيها شرطة الباحة خصماً ثانياً. وجاء حكم «شرعية الباحة» بعد أشهر من إصدار المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً يقضي بإلزام شرطة منطقة الباحة بدفع 17 ألف ريال تعويضاً للزيلعي الذي سجنته 30 يوماً على رغم عدم إدانته، بحسب ما أوضحته أسباب الحكم التي عدّدتها المحكمة في صك القضية. وكان الحكم الشرعي الأول الصادر من محكمة الباحة الجزئية في الحق العام تضمن براءة الزيلعي. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الزيلعي بالتورط في «اختلاس»، ثبتت براءته منه، وتظلم أيضاً من حبسه في السجن شهرين، وزعم أن ماله أخذ منه، وأنه تم التحقيق مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه. 3 محاكم تبرئ مواطناً من قضية «اختلاس» ... بعد سجنه شهراً وتطليق زوجته