بلغت موجودات المصارف الاسلامية في اليمن نسبة 33 في المئة من الموجودات الاجمالية للقطاع المصرفي، وفق ما أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام. وقال خلال افتتاحه «البرنامج التدريبي الخاص بالرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات الاسلامية» في صنعاء أمس: «إن البنوك الإسلامية على رغم حداثتها في اليمن أظهرت تطوراً ملحوظاً في أنشطتها، وبلغت أرصدة الخصم والإقراض المحلية لهذه البنوك 214 بليون ريال ما نسبته 43 في المئة من إجمالي القروض المصرفية أو 12 في المئة من إجمالي الموجودات في الجهاز المصرفي، وتساوي هذه القروض 48 في المئة من إجمالي ودائع البنوك الإسلامية». ولفت بن همام في المناسبة التي ينظمها «المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب» وتستمر 5 أيام، إلى ان «الاستثمارات الخارجية لهذه البنوك في شكل مشاركات ومضاربات وغيرها، تبلغ 163 بليون ريال ما نسبته 9 في المئة من موجودات الجهاز المصرفي و37 في المئة من ودائع البنوك الإسلامية، بينما تشكل الاستثمارات المحلية والخارجية للبنوك الإسلامية 85 في المئة من ودائعها و21 في المئة من موجودات الجهاز المصرفي». وأوضح أن «ودائع البنوك الإسلامية تبلغ 30 في المئة من ودائع الجهاز المصرفي في اليمن»، مشيرا إلى أنها « على رغم حداثتها، تستحوذ على ثلث العمل المصرفي وبالتالي فإن هذه الدورة التدريبية مهمة جداً لإعطاء الثقة للمتعاملين معها». وتحدث المدير العام للمعهد ياسين القدسي، مشيراً إلى أن «الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية من المواضيع المهمة التي رافقت نشوء هذه البنوك وأصبحت ضرورة حيوية لها». وقال: «من خلال الرقابة الشرعية تتم مراقبة سير عمل هذه البنوك ورصده ومدى التزامها أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف عملياتها المصرفية والاستثمارية، فضلاً عن أن هذه الرقابة في المصرف الإسلامي تعطي صبغة شرعية وتبعث في الوقت ذاته ارتياحاً واطمئناناً لدى المتعاملين معه». وأشار الى ان «الصيرفة الإسلامية استطاعت بناء قاعدة مؤسسية متينة وحققت تطورات مهمة على مستوى الأداء وابتكار المنتجات والبدائل الادخارية والتمويلية والاستثمارية المتنوعة، التي تلبي حاجات زبائنها ورغباتهم في إطار الشريعة الإسلامية، والدليل على ذلك تصاعد أعداد المصارف حول العالم لتزيد على 300 مصرف تدير أصولاً مالية ب700 بليون دولار». واستعرض ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في جدة عبدالإله الجميح، الدور التنموي الذي تؤديه «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، لافتاً إلى أن «إنشاء المعهد كذراع أكاديمية للمجموعة، يهدف إلى إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في البنك». وأوضح أن «المعهد نظم منذ إنشائه عام 1981 نحو 430 دورة تدريبية شارك فيها 12 ألفاً و700 متدرب».