طهران، بروكسيل، باريس - «الحياة»، أ ب، رويترز، ا ف ب - أبلغت إيران الاتحاد الأوروبي أمس، موافقتها على استئناف المفاوضات في شأن ملفها النووي، «بعد 10 تشرين الثاني» (نوفمبر) المقبل، مكررة في الوقت ذاته «شروطها» لإنجاحها. ورحبت الدول الأوروبية بالإعلان الإيراني، لكنها دعت طهران إلى التعامل مع المحادثات ب»جدية»، مشددة على أهمية ما ستخرج به المفاوضات. وأعلن «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، في رسالة الى وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون، ان سكرتير المجلس سعيد جليلي، أبرز المفاوضين في الملف النووي، «موافق على بدء المحادثات بعد 10 تشرين الثاني، ويريد الاتفاق على مكان (للاجتماع) وموعده يكونان مناسبين للطرفين». وأكدت أشتون تلقيها الرسالة أمس، معتبرة إياها «تطوراً مهماً»، وقالت: «نحن على اتصال بإيران لمعرفة هل يمكننا الاتفاق على المكان والموعد». وفي رسالتها الى أشتون أمس، أشارت إيران الى الشروط التي حددها جليلي في رسالة بعث بها الى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في 6 تموز (يوليو) الماضي، وطلب فيها الإجابة عن ثلاثة أسئلة لاستئناف المفاوضات، تتمحور حول «الهدف من المحادثات» ومدى التزام الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) ب «منطق الحوار» بعيداً من «الضغوط»، وإعلان رأيها «الصريح حول الترسانة النووية للكيان الصهيوني». ورجّحت مصادر عقد اللقاء في جنيف بدل فيينا، وهو سيكون الأول بين ايران والدول الست منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وتعامل ديبلوماسيون بحذر مع إعلان طهران قبول المفاوضات، إذ ذكّر ديبلوماسي غربي في فيينا بأن «الإيرانيين كانوا سعداء بعقد اجتماع في الماضي، ثم التراجع. لا أراهم مطلقاً يوقفون تخصيب اليورانيوم». وربط ديبلوماسي أوروبي موافقة الإيرانيين على الاجتماع، بالعواقب التجارية والاقتصادية للعقوبات المشددة التي فُرضت على طهران، فيما نقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن ديبلوماسي أوروبي ان «العقوبات ستُرفع حين تُنجز المفاوضات النووية بنجاح ونحن أبلغنا إيران ذلك». في باريس، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان «لا اقتراحات جديدة» ستُقدم للإيرانيين، معرباً عن أمله بفتح «حوار جدي وفي العمق حول مواضيع جدية تثير في شكل كبير قلق المجتمع الدولي الذي طرح أسئلة جدية وينتظر أجوبة جدية». أما وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله فشدد على أولوية «جوهر» المحادثات، والنتائج التي ستخرج بها. وعلى رغم تشديد العقوبات على طهران أخيراً، أعلن أرديشير محمدي نائب وزير الاقتصاد الإيراني ان صادرات بلاده الى أميركا تضاعفت لتبلغ قيمتها 77 مليون دولار، في النصف الأول من السنة الإيرانية (تنتهي في 21 آذار - مارس)، فيما بلغت الواردات 79 مليون دولار، بتراجع نسبته 37 في المئة. ولم يحدد محمدي نوع الصادرات الى أميركا، لكنها تشمل عادة السجاد والكافيار والفستق. الى ذلك، هنأ الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعيد ميلاده الرابع والخمسين، وطالبه بالإفراج عن الأميركيَين شاين باور وجوش فتال المحتجزين منذ تموز 2009، بتهمة دخولهما الأراضي الإيرانية في شكل غير شرعي، من كردستان العراق. وبعث كراولي برسالة إلى نجاد على موقع «تويتر»، اعتبر فيها ان عامه السابق «كان مليئاً بالفرص الضائعة»، لافتاً الى ان إطلاق باور وفتال سيكون «هدية عظيمة». على صعيد الوضع الداخلي، شبّه قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) في إيران الجنرال محمد رضا نقدي، رفع الدعم عن سلع أساسية في البلاد، ب «جراحة كبرى» في الاقتصاد تستتبع «آلاماً ضخمة»، داعياً المواطنين الى «نسيان مصالحهم الشخصية الآنية في سبيل المصالح القومية».