أطلقت «منظمة الشرطة الدولية» (إنتربول)، التي يقع مقرها في مدينة ليون الفرنسية، أمس (الجمعة) برنامجاً جديداً لمكافحة الإتجار بالحيوانات البرية في كل من أفريقيا وآسيا، وخصوصاً تجارة العاج. وقال الأمين العام ل«انتربول»، يورغين ستوك: «من الضروري اتخاذ قرار حاسم ضد الجرائم البيئية، ويستهدف هذا المشروع شبكات الجريمة المنظمة العاملة بين أفريقيا وآسيا، ما يساعد المشاركين على توحيد جهودهم». وقدّرت ال«إنتربول» وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في تقرير مشترك نُشر في حزيران (يونيو) الماضي، ارتفاع العائدات السنوية التي تدرها الأنشطة المضرة بالبيئة من 70 و213 بليون دولار أميركي إلى 91 و258 بليون دولار أميركي. وتشمل الأنشطة المضرة بالبيئة، الاستثمار غير الشرعي للأنواع الحية وتجارة النفايات والغش في ضريبة الكربون وفي توزيع المياه، وتبييض الأموال وتجارة السلاح. وتدعم كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية واتفاقية «سايتس» لحماية الأنواع البرية، برنامج ال«إنتربول» الجديد الذي يستهدف التجار والمهربين بالتحديد. وترى الشرطة الدولية أن هذه الأنشطة غالباً ما ترتبط بالإتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان والتشريعات الدولية حول العمل، خصوصاً في ظل نمو شبكات الصيد غير الشرعي بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.