دعا حزب «الوفد» المعارض في مصر هيئته العليا إلى اجتماع غداً لمناقشة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، بعد رفض اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أمس طلب الحزب الموافقة على بث حملة دعائية له مدفوعة الأجر في التلفزيون الرسمي. وعزا رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز رفض طلب «الوفد» إلى «مخالفته للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية التي تحظر الدعاية بكل صورها قبل المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة العليا». وقال في بيان إن «اللجنة سبق أن أصدرت قراراً تضمن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وحدد مواعيد بدء الدعاية الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين والمرشحات في الانتخابات المقرر لها 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن تتوقف في السابع والعشرين من الشهر نفسه»، أي قبل يوم من إجراء الانتخابات. وناشدت اللجنة «جميع المرشحين، سواء المنتمين إلى أحزاب أو المستقلين، الالتزام التام بالقواعد والمواعيد المحددة للدعاية الانتخابية حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية». ووافقت على المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية للانتخابات التي وضعها وزير الإعلام أنس الفقي. لكن الناطق باسم «الوفد» النائب محمد مصطفى شردي قال ل «الحياة»: «نرفض تصريحات المستشار عبدالعزيز تماماً لأن هذه الحملة ليست من اختصاصه»، لافتاً إلى أن «حملة الوفد ليست انتخابية، لكنها حملة سياسية لتوعية المواطن بحقوقه السياسية ودعوته إلى الانضمام إلى الحزب. وعلى حد علمي، فإن اللجنة مهمتها الإشراف على المرشحين، وليس الأحزاب، والقانون ينظر إلى كل مرشح منفرداً، ومن ثم فإن اللجنة العليا لا علاقة لها بهذه الحملة، ونصر على إذاعتها من دون اللجوء إلى اللجنة». ورداً على سؤال عن سبب طلب «الوفد» من اللجنة السماح بإذاعة الحملة طالما أنه يعتبرها غير معنية، قال شردي: «أرسلنا خطاباً فقط للتأكد من موعد بدء الحملة الانتخابية ولنؤكد أيضاً أن هناك تعنتاً من كل الأبواب». ولفت إلى أن قيادات الحزب عقدت أمس اجتماعاً مع مسؤولين في وزارة الإعلام للبحث في الأمر، أسفر عن موافقة لجنة رصد الأداء الإعلامي على بث إعلانين ورفض إعلان ثالث اعتبر خبراء اللجنة أنه «اقرب إلى إعلان انتخابي»، إذ يحض المواطن على اختيار مرشحي الحزب، كما اعترضت اللجنة على جملة في إعلان رابع. وأشار شردي إلى أن من المقرر أن يبدأ بث الإعلانين على التلفزيون اليوم. واعتبر أن «الوفد نال جزءاً من حقوقه الدعائية، إضافة إلى تخلي الجهات الإدارية عن تقديم المرشحين شهادة جنسية، وهي أمور طالب بها الحزب». وأوضح أن «بقية مطالب الحزب ستطرح على هيئته العليا لتقرر ما إذا كانت الأجواء مهيأة لتحقيق منافسة شريفة ومتكافئة أم أنه ما زال هناك ما يعوق المشاركة».من جهته، قال الأمين العام ل «الوفد» منير فخري عبدالنور ل «الحياة» إنه وجه خطاباً إلى وزير الإعلام أوضح فيه أن الأفلام الدعائية للحزب «لا علاقة لها بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي دعوة إلى المشاركة السياسية والانضمام إلى الوفد». وأشار إلى أنه طلب من الوزير «إعادة النظر في قرار منع بث هذه الأفلام... وأتصور أن الأزمة ستحل». وعبر المكتب التنفيذي للحزب عن «انزعاج شديد من الممارسات والإجراءات... التي خلقت مناخاً يستحيل في ظله إجراء انتخابات حرة ونزيهة كما وعد الرئيس حسني مبارك». واستنكر امتناع التلفزيون عن بث إعلانات مدفوعة الثمن «فيما لا يكف عن إذاعة الإعلانات الانتخابية للحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم. وأعلن دعوة أعضاء الهيئة العليا إلى الاجتماع غداً «للنظر في مقاطعة الانتخابات»، مؤكداً أن «قرار مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشعب لن يكون غطاء تتخذه الدولة لممارساتها غير الديموقراطية أو مصدراً لشرعية انتخابات تجريها وفق إرادتها وتصمم نتائجها حسب رغبتها». في غضون ذلك، جدد الحزب الحاكم رفضه أي رقابة دولية على الانتخابات، متعهداً إجراءها في أجواء «شفافة ونزيهة». وقال الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم في الحزب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور زكريا عزمي في كلمة أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب في محافظة القاهرة، إن «في مصر مجتمعاً مدنياً قوياً من المصريين القادرين على حماية انتخاباتهم الوطنية». وأكد أن «الحزب سيختار مرشحين يتمتعون برضا المواطن المصري لخوض الانتخابات»، داعياً أعضاء الحزب إلى «تطبيق الالتزام الحزبي في شدة». وحذر من «تفتيت الأصوات». وشدد على أن الانتخابات المقبلة «ستكون شفافة ونزيهة، والحزب والحكومة يعملان على تحقيق ذلك. ولا بد من وضع مصر ومصلحتها فوق رؤوسنا جميعاً ونصب أعيننا». من جهته، قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب جمال مبارك نجل الرئيس إن «الانتخابات المقبلة فاصلة»، مشيراً إلى أن «الوطني يعقد اجتماعات مكثفة مع الحكومة في شكل متواصل للاتفاق على كل تفاصيل البرنامج الانتخابي» المقرر إعلانه في المؤتمر السنوي للحزب الشهر المقبل. وأوضح أن البرنامج «سيشمل سبعة محاور تتناول قضايا عدة في مقدمها القضايا الاقتصادية». من جهة أخرى، دعت منظمة «العفو الدولية» الأجهزة الأمنية المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تحتجزهم من دون توجيه تهم جنائية محددة إليهم، سواء من «الإخوان المسلمين» أو حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة، قبل الانتخابات المقبلة. وطالب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت السلطات ب «احترام حقوق جماعات المعارضة والناشطين لضمان مرور العملية الانتخابية بسلاسة وسلام من دون تدخل أمني أو اضطهاد إذا أرادت الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة».
