أجل «فاكس عاجل» بعثت به محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة أمس (الأحد) الجلسة القضائية المنتظرة للنطق بالحكم في قضية «عصابة السطو على مصرفين» في محافظة جدة، إذ تمت إعادة المتهمين من منتصف طريق (مكة - جدة) السريع أثناء توجههم إلى المحكمة. وأبلغت محكمة الاستئناف إدارة سجون جدة أن الجلسة تم تأجيلها إلى ما بعد موسم الحج للعام الحالي، وسيتم تحديد يوم آخر للنطق بالحكم في القضية في وقت لاحق، بعد مطالبة خمسة من قضاة محكمة الاستئناف بتنفيذ حكم القصاص في زعيم عصابة السطو على بنوك سعودية (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وتعزير ثلاثة متهمين آخرين في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية عام 1423، حين تعرض «المصرف» السعودي الفرنسي في حي البوادي و«مصرف» الراجحي الواقع على طريق المدينة في محافظة جدة إلى عملية «سطو» تم حينها توقيف أربعة أشخاص (ثلاثة سعوديين ومقيم من جنسية عربية). وسبق أن أكدت مصادر أن قرار المحكمة العليا باستعادة القضية جاء قبل انتهاء لجنة ثالثة في المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة شكلت لجنتين أولاهما برئاسة القاضي حماد السواط، ضمت القاضيين إبراهيم القنا وعبدالرحمن العجيري، وأصدرت حكمها في القضية بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا التي نقضت بدورها الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية برئاسة القاضي عبدالإله العروان، والقاضي سويعد الحربي، والقاضي خالد الحسون. وخلصت اللجنة الثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية، وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، أسندت رئاستها إلى القاضي حمد الخضيري في محكمة جدة العامة، قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل الانتهاء من مداولاتها. وتأتي هذه القضية بعد أن أمرت محكمة الاستئناف باستعادة القضية من المحكمة العامة التي أصدرت حكماً على المتهمين الأربعة ب «القصاص» بعد أن تداولها تسعة قضاة أقر ستة منهم الحكم نفسه.
