يفتتح ملتقى الكويت المالي الثاني أعماله في الكويت في 31 الشهر الجاري، وينظمه بنك الكويت المركزي ومجموعة «الاقتصاد والأعمال»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وبدعم من اتحاد الشركات الاستثمارية. واعتبرت المجموعة في بيان، أن الملتقى، الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، «يكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى المواضيع الدقيقة التي سيبحثها، وإلى مشاركة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري. كما يُجري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح، حواراً مباشراً مع المشاركين في اليوم الثاني للملتقى، يركز خلاله على خطة التنمية الجديدة في الكويت وعلى الفرص التي تتيحها أمام القطاع الخاص». ولفتت إلى أن الملتقى «يتميّز أيضاً بمشاركة وفد سعودي رفيع، يتقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) محمد الجاسر، فضلاً عن الحضور الواسع لمحافظي المصارف المركزية في الكويت والسعودية والبحرين وقطر والأردن. وستشارك تركيا عبر نائب محافظ البنك المركزي التركي اردم باسكي، إضافة إلى مشاركة قيادات المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية وشخصيات دولية وخبراء». وأشارت إلى أن الملتقى سيناقش أزمة المال وتداعياتها وتوقعات المستقبل، وعناوين المرحلة المقبلة في اقتصادات المنطقة العربية، وتطورات جهود إصلاح النظام المالي الدولي، وطريقة مواجهة المصارف العربية المرحلة المقبلة، وملامح البيئة الرقابية الجديدة، وآفاق الاستثمار في البلدان العربية، وخطة التنمية في الكويت. وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ثقته في «استقطاب الدورة الثانية من الملتقى عدداً كبيراً من صناع السياسات المالية والنقدية والقيادات العليا في المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، يساعد على ذلك تطورات اقتصادية ايجابية في الكويت، في ضوء الاستثمارات التي تتضمنها خطة التنمية الجديدة». وأعلن الرئيس التنفيذي في مجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن الملتقى يتزامن مع طرح الحكومة الخطة التنموية الجديدة والمتكاملة، وتنطوي على فرص استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص الكويتي والعربي».