قالت شركة «هاركوس سينكلير» البريطانية للمحاماة اليوم (الاثنين) إنها ستبدأ بإجراءات قانونية في بريطانيا ضد شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، سعياً إلى الحصول على تعويضات للسائقين البريطانيين الذين تأثروا بفضيحة التلاعب في قراءة انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل. وتواجه شركة السيارات الألمانية دعاوى قضائية في دول عدة، وتسابق الزمن لمواجهة ادعاءات جنائية ومدنية مع وزارة العدل الأميركية بسبب الفضيحة. وفي بريطانيا التي تعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا، تأثرت 1.2 مليون سيارة. وقالت شركة المحاماة إنها ستقيم الدعوى أمام المحكمة العليا للحصول على تعويضات لمن اشتروا السيارات، بحجة انهم حصلوا عليها بينما لم يجب ترخيص بيعها من الأساس لأنها لم تف بمعايير الانبعاثات المطلوبة. وفي الولاياتالمتحدة، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم إن «مكتب التحقيقات الاتحادي» (اف بي آي) اعتقل مديراً تنفيذياً في «فولكسفاغن» بتهمة التآمر للاحتيال على الولاياتالمتحدة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن محققين اتحاديين اعتقلوا السبت في فلوريدا أوليفر شميت، والذي ترأس مكتب الالتزام بالمعايير الخاص في «فولكسفاغن» في الولاياتالمتحدة من العام 2014 وحتى آذار (مارس) العام 2015. ورفضت «فولكسفاغن» التعليق على الاعتقال ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من «اف بي آي». وكانت الشركة اعترفت في أيلول (سبتمبر) 2015 بتثبيتها برنامجاً إلكترونياً سرياً عرف باسم «ديفيت دفيسيز» في 475 ألف سيارة تستخدم وقود الديزل في الولاياتالمتحدة للغش في اختبارات معدلات الانبعاثات لتبدو أقل، بينما كان يصدر عن تلك السيارات انبعاثات تتخطى المعدلات المسموح بها للتلوث.