قال رئيس «المنظّمة العربية للسياحة» بندر بن فهد آل فهيد إن القطاع السياحي العربي يشهد تطوّراً ونمواً ملحوظين بنسبة 45 في المئة. وأكّد في افتتاح «ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني» في صنعاء الذي انطلق أمس أن المنظّمة تسعى إلى زيادة الاستثمارات السياحية في المنطقة العربية وإعادة رؤوس الأموال المهاجرة وتهيئة بيئة ومناخ استثماريين مناسبين، فضلاً عن تطوير السياحة البينية العربية والاستثمارات ودعمها وتقديم التسهيلات المطلوبة كلها. وعرضت الحكومة اليمنية في الملتقى فرصاً استثمارية تزيد قيمتها على نصف بليون دولار لمشاريع للتطوير السياحي في عدد من المدن في البلاد. وتعهّد رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجوّر خلال افتتاح الملتقى تقديم كل الحوافز والمزايا للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب. وأشار إلى أن اليمن عمل خلال الفترة الماضية على تأمين أوسع قدر من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضامنة المؤسّساتية والتشريعية والإجرائية، لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة تدفع بالراغبين في الاستثمار في اليمن في مجالات كثيرة بما فيها القطاع السياحي، إذ صدر قانون السياحة رقم 22 لعام 2009 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اللوائح الناظمة للمهن والأنشطة السياحية المختلفة. وقال مجور: «أصبحنا نمتلك رؤية واضحة المعالم لتطوير القطاع السياحي عبر ما اعتُمد من استراتيجيات وخطط تتوافق والرؤية الاستراتيجية لليمن لعام 2025». وتابع أن الحكومة اليمنية وضعت من ضمن أولوياتها الملحة العمل على إحداث تنمية سياحية متطوّرة وقابلة للاستدامة، على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص والمسؤولية الحكومية في توفير الخدمات العامة الأساسية للمواقع المستهدفة في خطة التنمية السياحية. وقال وزير السياحة اليمني نبيل الفقيه خلال افتتاح الملتقى أن وزارته أطلقت 44 مشروعاً لتحسين طبيعة المنتج السياحي في اليمن و11 مشروعاً لقرى سياحية طينية وجبلية وخمسة فنادق، و28 مطعماً سياحياً ومشاريع سياحية أخرى. وأكد أن الملتقى يعكس رغبة الحكومة اليمنية في رسم ملامح وأجواء استثمارية جديدة، تتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنجزها وتعزيز قدراتها ومساهمتها في عملية التنمية في شكل فاعل. يُذكر أن الملتقي سيناقش على مدى ثلاثة أيام محاور عن الاستثمار السياحي البيئي، وبيئة الاستثمار السياحي، وتجربة الطيران منخفض التكاليف في العالم العربي. ويُقام على هامش الملتقى معرض للمنتجات السياحية.