دعا رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، المصارف العربية والمصرفيين العرب، الى متابعة المعايير والقواعد التي طوّرتها الهيئات الرقابية الوطنية والدولية، التي «تجعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات، وتطبيقها سريعاً وبدقة لتحصين مؤسساتنا في شكل أكبر من أية أزمات محتملة». وحضّ في افتتاح الندوة المصرفية عن «المستجدات الدولية حول الرقابة المصرفية وإدارة الأخطار وتوصيات «بازل 3»، نظمها الاتحاد بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سلطات الرقابة على «مراجعة شاملة لطرق عملها، لأن للرقابة الفاعلة دوراً أساساً في ترقّب الأزمات ومنع حصولها». ولفت طربيه إلى التعديلات التي أجرتها لجنة «بازل» على الركائز الثلاث ل «بازل 2»، شكلت ما بدأت تسميته «بازل 3». وشددت تعديلات الركيزة الأولى، على «إطار أخطار السوق والتسنيد، وتحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطاته، والسعي إلى دعم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فاعلية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضع كل مصرف». وأشار إلى أن تعديلات الركيزة الثانية شملت «التركيز على الأخطار في المصرف، وقياسها وإدارتها، وأخطار السمعة. وشددت التعديلات في الركيزة الثالثة، على إفصاح أكبر من قبل المصارف». ولفت طربيه إلى أن من المواضيع المهمة الأخرى التي ركزت عليها «لجنة بازل»، ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، التي باتت «تمثل أداة أساسية ومكمّلة لمقاربات إدارة الأخطار ومقاييسها. كما ركزت على الحوكمة، وعلى الممارسات المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في المصارف». وعرض رئيس لجنة الرقابة أسامة مكداشي، أسساً «يُستحسن بنا كمصارف تبتغي الربح والاستمرار، وكلجنة رقابة أن نجعلها نصب أعيننا للتقليل من الأخطار، ونوجه جهودنا نحو النمو والتطور». وتمثل الأساس الأول ب «المعرفة والتحقق، أي معرفة الأسواق التي نتعامل بها، وضرورة بناء المخطط الإنتاجي على حقائق وليس على مجرد أفكار أو انطباعات، أو استسهال الحصول على الدخل السريع». وانطوى الأساس الثاني، على «معايير الإدارة الرشيدة»، ويشمل حسن الإدارة، ومجالس الإدارة والهيكلية التنظيمية الفاعلة، والهدف هو حماية المودع والحفاظ على أموال المستثمرين». أما المبادئ التي اقترحها مكداشي للأخذ بها، فهي، «تقبل التغيير لأنه من بديهيات النجاح، والتزام خط واضح في أخذ الأخطار وعدم الانجراف نحو الربح السريع، وتحمل مسؤولية القرارات واعتماد الشفافية في التعامل مع السلطات الرقابية، والانفتاح المتواصل على ما يحصل في الأسواق الأخرى والاستفادة منها». وشدد على ضرورة «التخطيط لما يمكن حصوله، وهذا لن يحدث من دون ثمن، أي من دون تناقص في الربح، وأعني بهذا زيادة الرسملة فوق الحدود الدنيا المفروضة، وزيادة السيولة للتعامل مع السحوبات غير المنتظرة وأخيراً تأمين استمرار الإدارة في إعطاء الصلاحيات للعناصر القيادية لتأمين حسن الأداء مستقبلاً والاستمرار».