قررت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا بعد اجتماعها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين «تكليف لجنة التحقيق المختصة التابعة للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، التحقيق مع المشتبه بهم بقضية إغتيال سامر حميد ومحمود صالح، على أن تفتح تحقيقاً في قضية اغتيال إبراهيم منصور، وتوقيف كل من يشتبه به في عملية الاغتيال، على قاعدة عدم إغفال عمليات الإغتيال وجرائم القتل التي حصلت سابقاً في المخيم». وفيما لا يزال مرتكبو عمليات الاغتيال فارين، أكدت اللجنة في بيان، وصف بأنه لتنفيس حال التوتر وتطمين الوكالات الدولية العاملة في مخيم عين الحلوة، «إنتشار عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في كل الأماكن التي شكلت مسرحاً للأحداث والتوترات الأمنية في المخيم (الأسبوع الماضي)»، معلنة عن «استمرار لقاءات اللجنة الأمنية مفتوحة لمتابعة الخطوات والإجراءات التي تم التوافق عليها». ودعت اللجنة وكالة «أونروا» إلى «فتح أبواب المدارس أمام الطلاب في المخيم اليوم لمواصلة مسيرتهم التعليمية». وكانت الوكالة الدولية رفضت استئناف الدراسة في مدارسها قبل الحصول على تطمينات باستتباب الأمن في المخيم. وزار أمس، مدير الوكالة بالوكالة في لبنان حكم شهوان مخيم عين الحلوة للإطلاع عن كثب على الأوضاع في مؤسسات الوكالة.