توقع المحامي أحمد السديري، ان يشهد يوم الاثنين المقبل، إسدال الستار على قضية «عبدالله وسميرة»، بصدور حكم المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ببطلان دعوى «التزوير» التي رفعها والد سميرة، ضد زوجها عبدالله المهدي. ورد السديري أمس، على لائحة الادعاء المقدمة من هيئة التحقيق والإدعاء العام، حول وجود «تزوير في أوراق الزواج»، بحسب الشكوى التي قدمها والد سميرة، التي كشف زوجها انها «حامل في الشهر»، وفي حال أبصر المولود النور بعد ستة أشهر، سيكون الطفل الثاني للزوجين، بعد «ريماس»، التي بدأت أول فصول هذه القضية، وهي جنين في رحم أمها، قبل نحو ثلاث سنوات. وقال السديري، ل»الحياة»: «طعنا في صحة تلك الأوراق، بعد ان أصر موكلي (عبدالله)، على إحضار أصولها، فالصور يمكن تزويرها، والتلاعب فيها»، مضيفاً ان «الادعاء واهن، وليس قانونياً، ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار. ودفعت ببطلان ما تم تقديمه، لأنه لا يقوم على أساس واضح وصريح. ورفضنا لائحة الادعاء قطعياً. إلا ان القاضي لم يصدر حكمه، لحين حضور الطرف الآخر مقدم الاتهام (والد سميرة)، وإحضار أصول الأوراق»، مبيناً أنه تم «تحديد موعد لجلسة مقبلة، ستعقد يوم الاثنين المقبل، للرد على الطعن المقدم من قبلنا». بدوره، قال الزوج عبدالله المهدي: «إن المستند القطعي سأقدمه قبيل النطق بالحكم، لإثبات ان تلك الأوراق مُزورة فعلاً، ولكنها لا تمت لي بصلة. أما عقد الزواج فهو صحيح بشهادة شهود، الذي سيتم إحضارهم، وكذلك عدد من أفراد أسرة زوجتي، الذين شهدوا على العقد»، مؤكداً على مطالبته ب «إحضار أصول الأوراق، التي يدعون أنني زورتها». وذكر المحامي السديري، ان قضية «عبدالله وسميرة»، «خرجت من نطاق «عدم تكافؤ النسب»، إلى الاتهام بالتزوير»، مضيفا «يعيش عبدالله مع زوجته في شكل طبيعي». فيما كشف عبدالله انه وزوجته ينتظران الآن مولودهما الثاني. وقال: «لا يمكن ان يكون زواجنا باطلاً. والادعاءات واهنة. ولا تستند إلى دليل قطعي وصحيح»، مرجحاً ان تكون جلسة يوم الاثنين المقبل «الحد الفاصل في القضية، التي استغرقت وقتاً طويلاً. ولا بد من النطق بالحكم فيها». وقالت سميرة: «أنا في الشهر الثالث من الحمل. ولا يوجد ما يعكر صفو حياتنا الا تهمة التزوير الموجهة إلى زوجي»، مضيفة «أحلم ان أعيش كأي امرأة، في أمن واستقرار، بعيداً عن الاضطراب والتوتر الذي خلفته تداعيات هذه القضية».
