لم تتحرك مئات القوارب في مرافئ المنطقة الشرقية شبراً واحداً أمس، في انتظار أن تصل الأوامر إلى حرس الحدود للسماح لهم بالإبحار بعد التزود بالديزل بالتسعيرة المحلية «القديمة»، إثر الاجتماع الذي عقد أول من أمس في إمارة المنطقة الشرقية، في حضور الجهات المعنية، وخرج باتفاق أن يتزود القارب الواحد بنحو ثلاثة آلاف لتر من الديزل كحد أعلى بالسعر المحلي. وشكل هذا الاتفاق انفراجاً في أزمة الديزل للصيادين، إلا أنهم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل في تأخر صدور القرار إلى الجهات التنفيذية في سلاح الحدود والجمارك في المنطقة، اذ استعد الصيادون لتزويد مراكبهم للإبحار منذ صباح أمس، إلا أن الجمارك أخبرتهم بأنه لا توجد لديها أوامر بذلك. وقال الناطق الإعلامي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي: «لم تصلنا أي قرارات بتغيير النظام المعمول به بعد ارتفاع تسعيرة الديزل، لذا إلى اليوم (أمس) لم تنزل القوارب للصيد، ولسنا الجهة المعنية بمتابعة أسعار الديزل، وإنما تطبيق القرارات التي تردنا، ويجب أن نرى الختم الخاص بالتسعيرة الجديدة على الأوراق ليمنح البحار تصريح النزول للبحر، وحالما تصلنا قرارات جديدة بالطبع سنقوم بتطبيقها». وجاء الاجتماع الذي عقد أول من أمس في إمارة المنطقة الشرقية برئاسة وكيل إمارة المنطقة زارب القحطاني، وحضره ممثلون لوزارة البترول والثروة المعدنية، وقيادة حرس الحدود، وجمارك ميناء الملك عبدالعزيز، والثروة السمكية، وفرع وزارة التجارة، وشيخ الصيادين، بعد تأكيد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، أن مشكلة الصيادين ورفع أسعار الديزل وصلت إليه، وأنه يسعى إلى حلها قريباً، لافتاً إلى «أنه سيتم وضع حلول عاجلة في القريب لحل المشكلة»، مضيفاً «أنه يسعى إلى حل أزمة الصيادين، وأن تعب الصيادين في هذه القضية يكفي». وأشار رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية في غرفة الشرقية نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية جعفر الصفواني إلى أنه منذ الإعلان عن انفراج أزمة الديزل «تفاءل البحارة خيراً، وبدأوا في الاستعداد للإبحار عبر تجهيز الشباك والطعام لأسبوع كامل وفحص القوارب، وكان تجمعهم كثيفاً في الفرض منذ ساعات الصباح الأولى، إلا أنهم منعوا من الدخول لعدم وصول التعليمات». ويقبع أكثر من 920 قارباً في فرض المنطقة الشرقية منذ نحو أسبوعين بلا حراك بسبب رفع أسعار الديزل 660 في المئة (من 25 هللة إلى 1.65 ريال)، وإحجام الصيادين عن الإبحار، ما تسبب في نقص كبير في المعروض من الأسماك والروبيان، أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وأشار عدد من البحارة نقلاً عن شيخ الصيادين إلى أن السبب في عدم الإبحار إلى أمس «أن القرارات والتوصيات رفعت من إمارة المنطقة الشرقية الى الرياض للرد عليها». وأوضح شيخ الصيادين في الشرقية خليل الدوادي في تصريح إلى «الحياة» أن القرار الذي صدر بالسماح لكل قارب بنحو 3 آلاف لتر ديزل غير محدد بوقت معين، مؤكداً أن تعميماً بهذا الأمر سيصدر إلى حرس الحدود والجمارك لتطبيقه اليوم أو غداًَ، مشيراً إلى أن المسؤولين في الإمارة تفهموا وجهة نظر الصيادين في الأمر.
