قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أمس، إن مجموعتين شاركتا في اختطاف القاضي محمد الجيراني في مدينة تاروت (شرق السعودية)، إحداهما راقبته مدة أسبوعين، قبل إقدام المجموعة الأخرى على اختطافه، مؤكداً أنه لم تتوافر أية معلومات عن مكان وجود القاضي حالياً، وأوضح أنه تم القبض على المجموعة التي قامت بالمراقبة، إلا أنه لم يستبعد فرار أي من المطلوبين الثلاثة، الذين باشروا عملية الخطف إلى خارج المملكة. وقال التركي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن التحقيقات الأمنية المعمقة في هذه القضية أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص هم عبدالله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفهم المخططون والمنفذون لجريمة الخطف بمراقبة المجني عليه ورصده. وأضاف التركي أن التحقيقات حددت هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، هم محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، وهم ضمن قائمة تسعة مطلوبين كان أعلن عنها بتاريخ 29-1-1438ه. وجميع المطلوبين تورطوا سابقاً باستهداف مواطنين ومقيمين ومنشآت حيوية في المنطقة الشرقية، وتلطخت أيديهم بالدماء، واستهداف رجال الأمن. ونفى التركي انتماءهم لتنظيم داعش، «ولكنهم يشكلون جماعات أخرى إرهابية في القطيف والدمام». وأكد أن الثلاثة الذين أُلقي القبض عليهم ليست لديهم أية معلومات عن مكان القاضي الجيراني، ولم يُدلوا بأية معلومات عن استهداف شخصيات أخرى في القطيف. ونفى التركي ل «الحياة» تلقي رسائل من الخاطفين، وقال: «لم يتوافر أي تحديد للغايات التي يسعون إليها، كما لم تصلنا منهم أي اتصالات ولم نسمع منهم عن أي شيء يتعلق بهذه الجريمة»، مشيراً إلى أن التواصل بين المجموعتين المشاركتين في الخطف تم بجميع الوسائل المتاحة لهما مباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «لا يستبعد أن يكون الخاطفون قد فروا خارج المملكة»، مستدركاً: «لا نتوقع ذلك نظراً إلى العمل الأمني القائم على كل منافذ المملكة البرية أم البحرية أم الجوية». وزاد: «تعرضنا لخمس جرائم إرهابية منذ بداية العام، أربع منها وقعت في القطيف والدمام، واثنتان منهما كان المستهدف فيهما رجال أمن عزل خارج مهماتهم الأمنية، والجريمة الخامسة كانت في تبوك». يذكر أن الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، اختطف أمام منزله ببلدة تاروت صباح الثلثاء 14-3-1438ه. ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه، وحمّلت الخاطفين المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما دعت من تتوافر لديه معلومات عن المطلوبين أو أية معلومات عن مكان وجود المُختطَف إلى المبادرة بالإبلاغ على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني، مؤكدة أن أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أية معلومات عن هذه الجريمة لن يكون بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن من يقدم أي معلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين سيحصل على مكافأة مالية قدرها مليون ريال، وتزداد المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حال إحباط عملية إرهابية.
