أنهى رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي زيارته لإيران التي أعربت عن استمرارها في دعمه، كما حصل على دعم زعيم «تيار الصدر»، بعدما قدم إليه ضمانات بعدم ملاحقة عناصر التيار. ووصل المالكي أمس إلى القاهرة على ان يلتقي الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف اليوم. وكان المالكي التقى خلال زيارته طهران مرشد الجمهورية الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد، ورئيس السلطة القضائية آية الله محمود شاهرودي، وهو من مؤسسي «حزب الدعوة « وكان مسؤولاً عن «القيادة العلمائية» فيه ، وشملت الزيارة ايضاً لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي. وأكدت وسائل الاعلام الايرانية ان المالكي أشاد ب «مواقف طهران الداعمة للعراق». ونقلت وكالة «مهر» عنه قوله ان «العلاقات بين البلدين استراتيجية ومتينة». وأفادت الوكالة ان المالكي بحث مع نجاد في تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. لكن مصادر مطلعة أكدت ل»الحياة» ان «مسألة ترسيم الحدود بين البلدين كانت الحاضر الاقوى في المحادثات مع جميع المسؤولين الايرانيين». وأوضحت المصادر ان «طهران طلبت من المالكي ضمانات بالاعتراف باتفاقية الجزائر التي وقعها البلدان عام 1975»، مبينة ان «طهران شددت على انها لن تتساهل في هذه المسألة ولن تتنازل عنها». واختتم المالكي زيارته بلقاء مقتدى الصدر المقيم في قم. واقتصر الوفد على اعضاء من كتلة المالكي، بينهم وزير التربية خضير الخزاعي، وأعضاء من «تيار الصدر» هما نائب رئيس الهيئة السياسية قصي السهيل، والنائب ورئيس كتلة الاحرار البرلمانية نصار الربيعي. ولم يرافق وزير الخارجية هوشيار زيباري المالكي في زيارته لطهران على رغم انه رافقه في زيارته لسورية والاردن. وجدّد الصدر تأييده ترشيح المالكي لولاية ثانية. ووصف المدير التنفيذي ل»الهيئة السياسية لتيار الصدر» محمد الهادلي في تصريح الى «الحياة» ان «اللقاء بين الصدر والمالكي كان ايجابياً ومثمراً ، وحصلت فيه تفاهمات هي أقرب الى الاتفاقات». وقال ان «الصدر لم يخف تحفظه عن طريقة ادارته (المالكي) للحكومة في الاربع سنوات الماضية وطالبه بضمانات ان لا يعيد الكرة»، مؤكداً «اننا حصلنا على تلك الضمانات». لكنه رفض الافصاح عن نوعيتها. وتابع ان «الصدر بحث مع المالكي أسباب تأخر تشكيل الحكومة وكيفية انهاء الازمة السياسية». ودعا الهادلي الكتلة «العراقية» الى «تغيير موقفها من عدم المشاركة في حكومة يرأسها المالكي»، مبيناً ان «هناك ضمانات وطنية وبرامج سياسية تمنع التفرد في الحكومة وتحقق الشراكة في صنع القرار السياسي وهذا ما يبدد مخاوف الجميع». ونفى تحديد سقف زمني للمالكي لتشكيل الحكومة، لكنه لفت الى ان «هناك ازمة لا نريد ان نطيل أمدها لأنها ستطيل من معاناة الشعب العراقي». وأوضح ان «إطالة معاناة الشعب مسألة اخلاقية ضاغطة على السيد الصدر وعلى تياره، وهما سيفعلان كل ما في امكانهما للإسراع في تشكيل الحكومة وإنهاء معاناة الناس».