أصدر أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس جملة قرارات تتعلق بتدوير المناصب وتغيير ودمج مسمى بعض الإدارات، استجابة لمطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية لإصلاح الهيكل الإداري الخاص ب«الأمانة».وقضت التعديلات التي أحدثتها «الأمانة» دمج الإدارة العامة للتسويق الإستراتيجي والإدارة العامة لبرامج التطوع والتنمية الاجتماعية تحت مسمى «إدارة التسويق الإستراتيجي»، وتكليف الدكتور غازي بن جميل السليماني بالعمل مستشاراً للأمين للتسويق الإستراتيجي، وتغيير مسمى الإدارة العامة للثقافة والسياحة إلى (إدارة الثقافة والسياحة) ترتبط ببلدية المنطقة التاريخية، وتعديل مسمى الإدارة العامة لشؤون التسويق و الإعلام إلى (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام) ويستمر محمد بن علي اليامي بالعمل مديراً لها على أن يرتبط بأمين محافظة جدة مباشرةً. وحوت التعديلات تكليف المهندس عبدالله بن أحمد معداوي بالعمل مديراً لمكتب تنسيق تنفيذ المشاريع، وتكليف المهندس صبري بن إسماعيل قدح بالعمل مساعداً لنائب الأمين لمراقبة وتصحيح المخالفات، وتكليف المهندس معيض بن محمد المالكي بالعمل مديراً عاماً للدراسات والتصاميم. وأصدر أمين جدة قرارات بتكليف المهندس وديع بن سعد أبو الحمائل بالعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للجسور والأنفاق، وتكليف المهندس سعيد بن عمر بافهيد بالعمل مستشاراً بالإدارة العامة للجسور والأنفاق، إضافة إلى تعيين أحمد بن إبراهيم مودي مديراً لإدارة التدريب يرتبط بمدير إدارة التدريب والتطوير مباشرةً، وتكليف علاء بن عادل إسماعيل بالعمل مديراً لإدارة التوظيف على أن يرتبط بمدير إدارة تخطيط القوى العاملة والتوظيف مباشرةً، وأخيراً عين الأمين عبدالله بن صالح البلوي بالعمل مديراً لمكتب المدير العام للموارد البشرية. في المقابل، أصدر أمين أمانة محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس قراراً بإنشاء مسار سريع لإصدار رخص بناء الفلل السكنية، على أن يكون ذلك اختيارياً للمواطنين والمكاتب الهندسية، تسهيلاً لإجراءات استخراج رخص البناء السكني والارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة، لمواكبة عجلة التطور الكبير الذي تشهده المحافظة في حركة النمو العمراني. وبحسب توضيح من الأمانة، فإن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تتضمن إلزام المواطن الراغب في الحصول على رخصة بناء الفلل السكنية مفعلة عبر المسار السريع بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المصممة والمعتمدة من الأمانة، يلتزم فيه المكتب الهندسي بإعداد التصاميم الهندسية بحسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة من الأمانة للموقع، ومن ثم إدخال الخرائط والرسومات الهندسية كافة على النظام الإلكتروني لرخص البناء وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة كمكتب مراجع مرفقاً بها متطلبات الرخصة المفعلة كافة مثل عقد الإشراف، وتعهد من المالك بنقل المخلفات، وعقد المكافحة الحشرية، على أن يضطلع المكتب الهندسي الاستشاري المراجع بالتدقيق الإداري والفني للمعاملة والتأكد من مطابقة أوراقها والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة بحسب النموذج المعتمد من الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها إلى المكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن. وأشار التوضيح إلى أن الأمانة حددت شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المعتمدة في الأمانة، وأن يكون مكتباً هندسياً استشارياً، وتقديم ضمان بنكي، وتوقيع اتفاق سنوي مع الأمانة تجدد بموافقة الطرفين. كما حددت المهمات الموكلة للمكتب الهندسي الاستشاري في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، والتكفل بجميع الكلفة المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة من إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق الموقع مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك إلغاء الاتفاق.
