وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (الجمعة) مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بقيمة 618.7 بليون دولار لكنه أثار اعتراضات على بعض مواد التشريع بما في ذلك مواصلة سياسات منع غلق السجن الحربي الأميركي في خليج غوانتانامو في كوبا. وكان أوباما تعهد أثناء حملته الانتخابية في 2008 بغلق السجن، لكن جهوده واجهت معارضة الجمهوريين في الكونغرس، وبدلا من ذلك عمل الرئيس الديومقراطي على تقليل عدد نزلاء السجن من خلال نقلهم إلى دول أخرى. وفي الآونة الأخيرة قالت الإدارة للكونغرس إنها بصدد نقل ما يصل إلى 18 سجينا إضافيا من 59 سجينا متبقين في غوانتانامو قبل أن يترك أوباما منصبه كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال في بيان: «خلال إدارتي تولينا مسؤولية نقل أكثر من 175 معتقلا من غوانتانامو، ستستمر جهودنا لنقل معتقلين آخرين حتى آخر يوم لي في المنصب». وخلال حملته الانتخابية قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيبقي على سجن غوانتانامو مفتوحا وتعهد «تعبئته ببعض الأشرار». في سياق منفصل قالت وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة إن مسؤولي الهجرة الأميركيين يحتجزون مدونا سنغافوريا كان أثار جدلا في بلاده. وقالت والدة أموس يي (18 عاما) إن مسؤولي الجمارك في مطار أوهير الدولي أوقفوه في شيكاغو يوم 16 كانون الأول (ديسبمر) عندما سعى للجوء سياسي في الولاياتالمتحدة، وكان أعتُقل مرتين في وقت سابق من هذا العام في سنغافورة بسبب تعليقات له على الانترنت، وأججت محاكماته التي تراقبها عن كثب جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة جدلا في سنغافورة في شأن الرقابة وحدود حرية التعبير.