حذر المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني أمس من «الإشاعات التي يطلقها منافقون» في الحرب الجارية على «داعش». واعتبر خطباء جمعة اغتيال السفير الروسي في أنقرة مؤشراً إلى «عدم استقرار تركيا». وأشار الشيخ أحمد الصافي، مندوب السيستاني، في خطبة الجمعة في كربلاء أمس إلى وجود «جهة تحاول ان تثبط عزيمة المقاتلين، وفي المقابل هنالك جهة على بصيرة من أمرها ولا تتأثر بهذا التثبيط الذي يكون على نوع من الكذب والافتراء والإشاعات المغرضة وبذل المال من أجل أن ينتصر الباطل»، وأضاف أن «المنافقين قد يكونون أشد ضرراً من العدو لأن العدو مكشوف لكن هؤلاء يظهرون تحت عنوان النصيحة ويدعون إلى الإنهزام ويشنون حرباً دعائية ضد المؤمنين». ودعا عناصر القوات الأمنية إلى «عدم الخوف من هؤلاء المنافقين» وأكد أن «الأبطال المقاتلين هم أعزتنا وشرفنا وهم بقاؤنا والإكليل الذي يطوق عنق العراق». إلى ذلك، حض آية الله محمد تقي المدرسي بابا الكاثوليك على «الاعتراف بالإسلام ديناً وحضارة ومواجهة الدعوات العنصرية التي لا تغذي إلا الكراهية ولا تخدم إلا المتشددين». ولفت في بيانه الأسبوعي الى أن «العالم يعاني من أزمات كبيرة لا يمكن حلها من دون تعاون شامل وعميق والاعتراف المتبادل بين طوائف البشر وشعوبها». وأضاف أن «هذه دعوة مفتوحة أبلغناها إلى كل علماء الأديان في العالم قبل عامين في الفاتيكان فهذا الحل الأمثل لمحاربة التشدد واقتلاع جذور الإرهاب». وطالب ب «تأسيس منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة متكاملة مع مجلس الأمن لتنسيق الجهود ضد الإرهاب» وانتقد «عدم الجدية في محاربة الإرهابيين بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر)». ورحب خطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي، وهو قيادي في «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم ب «مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الحشد الشعبي»، مشيراً الى أن «القانون أصبح دستوراً وهي خطوة مباركة في أن ينال الحشد حقه». وأضاف أن «حادثة قتل السفير الروسي في تركيا هي ثأر لهزيمة الإرهاب في حلب، وتشير إلى أن تركيا غير مستقرة امنياً وسياسياً» وطالب أنقرة ب «إعادة النظر في سياستها مع الإرهاب ودول الجوار»، وتابع أن ما جرى في حلب «في غاية الأهمية لأنها تمثل خناقاً على الحكومة السورية وتحريرها ضربة قاصمة لداعش». كما دعا إمام الجمعة في الكوفة الشيخ هادي الدنيناوي، (من التيار الصدري) «الدولة إلى أن تستغل المحكومين غير الإرهابيين والذين لم يشملهم العفو بتشغيبهم في معامل ومصانع الدولة مع الرقابة والحماية والأمن من خلال راتب او حسم من مدة الحبس». وأبدى استعداده «لتقديم دراسة متكاملة في آلية تطبيق هذا الاقتراح من خلال أهل الاختصاص، كون ذلك سيخفف عن المعتقلين وعائلاتهم، وشدد على ضرورة «إطلاق المعتقلين الأبرياء».
