أكدت مصادر حكومية إسرائيلية أن قرار وزارة الإسكان نشر عطاءات جديدة لبناء 238 مسكناً جديداً في مستوطنتي «بسغات زئيف» (158) و «راموت» (80) المقامتين على أراضي القدسالشرقيةالمحتلة، اتخذ بعد تنسيق تام مع الإدارة الأميركية التي اطّلعت على نية الوزارة منذ المراحل الأولى، مضيفة أن الإدارة نجحت في إقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بخفض عدد هذه المساكن إلى أدنى حد ممكن لتفادي احتجاج فلسطيني واسع من شأنه أن يقضي على فرص استئناف المفاوضات. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نشر العطاءات الجديدة هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام حين قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر على رغم ان القرار لم يشمل في حينه مستوطنات القدسالمحتلة. وكانت الوزارة أعلنت في آذار (مارس) الماضي نيتها بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «رمات شلومو» في القدسالمحتلة. وتزامن الإعلان مع وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، ما أثار حفيظة الإدارة الأميركية التي اعتبرت الإعلان استفزازاً لها. وهدد الإعلان بتوتر العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، لكن تمت لاحقاً تسوية الأمر لتعود العلاقات إلى سابق عهدها. وترى إسرائيل أن المستوطنتين اللتين تقرر البناء فيهما هما من «مستوطنات الإجماع»، أي تلك التي تطالب إسرائيل بضمها إلى تخومها في إطار أي اتفاق سلام. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن نتانياهو اعتبر من «حادثة بايدن» وأطلع الإدارة الأميركية مسبقاً على نيته إقرار البناء في مستوطنات القدس. ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نتانياهو كان يرغب بإقرار بناء 600 مسكن جديد بناء لطلب وزير الإسكان أريه أتياس (حزب شاس الديني)، لكن واشنطن ضغطت لخفض هذا العدد قدر الإمكان لتجنب تفجير المفاوضات، كما حاولت واشنطن الضغط في اتجاه إرجاء نشر العطاءات لفترة أخرى، لكن نتانياهو رفض ذلك «لأنه يريد أن يقول للعالم إن القدس لم ولن تكون مشمولة في أي تجميد للاستيطان». وأضافت الصحيفة أن وزارة الإسكان تعتزم خلال الأسابيع القليلة المقبلة نشر عطاءات لبناء 400 مسكن جديد في مستوطنة «هار حوماه» (جبل أبو غنيم) التي أقامها نتانياهو قبل 12 سنة إبان ولايته الأولى رئيساً للحكومة. وتابعت أن نتانياهو رفض طلب وزير الإسكان نشر عطاءات للبناء في مستوطنات في الضفة الغربية إلى حين يتبين مصير المفاوضات مع الفلسطينيين، وطالبه بإطلاعه على أي قرار بناء «ذي حساسية سياسية». وقال وزير كبير في حكومة نتانياهو ان التنسيق مع الولاياتالمتحدة جاء ليمنع توتراً في العلاقات مع واشنطن، مضيفاً ان الحكومة الحالية لا تبحث عن الخصام مع الإدارة الأميركية، «وعليه ليس متوقعاً أن نسمع تنديداً أميركياً بالقرار الجديد». في غضون ذلك، أعلن الناشط اليميني المستوطن اريه كينغ أن الجمعيات الاستيطانية الناشطة لتهويد القدسالشرقية ستشرع قريباً في إسكان عشر عائلات يهودية في منازل فلسطينية في الشق الغربي من حي الشيخ جراح في القدس بعد ترحيل ساكنيها منها بداعي أن هذه المنازل مملوكة ليهود من أواخر القرن التاسع عشر، كما حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أواخر الشهر الماضي. وكشف ان الجمعيات تحاول إغراء عائلات فلسطينية أخرى بتعويض مالي كبير لقاء تركها المنازل طوعاً، «وهكذا سنعيد الجذور اليهودية لهذا الحي، ونعود إلى الأماكن التي كنا نعيش فيها». وكانت المحكمة قبلت بادعاء المستوطنين بأن «المنازل في الشقين الغربي والشرقي كانت بملكية يهودية منذ أواخر القرن ال 19 وحتى عام 1948، وأنه «مع الاحتلال الأردني القدسَالشرقية، تم نقل العقارات اليهودية في الحي إلى القيّم على أملاك العدو... وقامت السلطات الأردنية بتأجير المنازل لعائلات فلسطينية ما زالت تقيم هناك حتى اليوم، على رغم ان القيّم على أملاك الغائبين في إسرائيل عاود سيطرته على بعض هذه المنازل وأعادها إلى الورثة القانونيين، أصحابها من اليهود». كما قام «القيّم» ببيع جزء آخر من هذه الممتلكات لجمعيات استيطانية، وتحديداً لراعي هذه الجمعيات في القدسالشرقية المليونير اليهودي الأميركي اروين موسكوفتش.