ادانة الضاهر ب«اساءة الأمانة»

أصدر القضاء اللبناني قراره الظني في النزاع القائم بين رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس مجلس «ادارة المؤسسة اللبنانية للإرسال» بيار الضاهر حول ملكية المؤسسة وموجوداتها.
وطلب قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي في قرار ظني أصدره أمس عقوبة السجن للضاهر تتراوح بين السجن من شهرين حتى 3 سنوات كحدٍ أقصى، بجرم اساءته الأمانة والاختلاس وتبديد الأموال المؤتمن عليها كوكيل مفوض. كما طلب العقوبة نفسها لرئيف البستاني الذي كان عضواً في مجلس ادارة المؤسسة لإقدامه على التوقيع على عقد التفرغ الحاصل عام 1992 لمصلحة الضاهر. فيما منع القرار المحاكمة عن كل من أقرباء الضاهر، مرسال الضاهر ورندا ورولى وريما وإيمان سعد لعدم علمهن بعدم قانونية التفرغ المذكور الحاصل لمصلحة الضاهر. كذلك منع المحاكمة عن مروان الجزار وصلاح الدين عسيران ومروان خير الدين لعدم ثبوت تورطهم بجرم اساءة الأمانة.
أما في ما خص سائر الشركات المتفرعة عن «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، فاعتبرها القرار مسؤولة جزائياً عن أعمال مديرها. وتحدّد عقوبتها بالغرامة المالية. وأحال القرار الضاهر والبستاني والشركات أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
ويستعرض القرار الحقبة التي تم فيها انشاء ال «ال بي سي»، «التي كانت فكرة القائد السابق للقوات الرئيس الراحل بشير الجميل». ويكشف عن «مشروع كان يعمل عليه الرئيس الراحل رفيق الحريري بين 1993 و1994، لتوأمة أو شراكة بين ثلاثة تلفزيونات هي: «لبنان» و«المستقبل» وال«ال بي سي»، وجرت مفاوضات لكنها توقفت بعد توقيف جعجع في تفجير سيدة النجاة 1994».
ويقول جعجع في افادته انه لم يكن على علم بإنشاء شركة ال «ال بي سي» إلا بعد خروجه من السجن، وان عملية البيع من قبله لأمر الضاهر بمثابة كذبة.