أفادت مؤسسة «أوكسفام» في تقرير أصدرته أمس لمناسبة بدء موسم حصاد الزيتون في الضفة الغربية، أن زيت الزيتون الفلسطيني المعروف بأنه من الأفضل في العالم إذا تم إنتاجه بمعايير عالية، يستطيع أن يكون منافساً أساسياً في أسواق زيت الزيتون العالمية للمنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة (Fair trade). وأوضحت أنه بينما يولِّد قطاع زيت الزيتون الدخل ويخلق فرص العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن معوقات عدة تقف أمام تحقيق فائدته القصوى، من بينها نقص الاستثمار في أساليب إنتاجية أفضل وتأثير عنف المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين والقيود الإسرائيلية على الحركة. ويلقي تقرير «أوكسفام» تحت عنوان «الطريق إلى زراعة الزيتون: تحديات تطوير اقتصاديات زيت الزيتون في الضفة الغربية»، الضوء على كيف يمكن لقطاع زيت الزيتون أن يأتي بمستقبل أفضل للاقتصاد الفلسطيني، في حال تحقيق الاستفادة الكامنة من قطاع زيت الزيتون، علماً أن هذا القطاع يسهم بمبلغ يصل إلى مئة مليون دولار من الدخل السنوي لبعض أفقر المجتمعات السكنية الفلسطينية. وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة «أوكسفام» الدولية جيريمي هوبز: «في ظل الاستثمارات القليلة والاستحداثات البسيطة في أساليب الزراعة، يمكن لمزارعي الزيتون الفلسطينيين أن يضاعفوا دخلهم ويقوموا بتوفير كميات من زيت الزيتون قادرة على المنافسة محلياً ودولياً في شكل متواصل». وأضاف: «لكن بعض الاستثمارات يصبح بلا معنى ما لم تمتنع إسرائيل، التي تحتل الضفة منذ عام 1967، عن الإجراءات التي تحول دون وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وسبل كسبهم للدخل وإلى الأسواق الأجنبية». ويدعو التقرير السلطات الإسرائيلية إلى الكف عن تقييد قدرة المزارعين الفلسطينيين على الوصول الى أراضيهم والأسواق، مشيراً الى أن المعوقات المادية مثل نقاط التفتيش التي تحول دون حرية تنقل الأفراد والسلع داخل الضفة وتعزل المنتج الزراعي الفلسطيني، ويشمل الزيتون وزيت الزيتون، عن الأسواق المحلية والإسرائيلية والدولية. ويلفت الى انه «بسبب وجود مستوطنات عدة في الضفة، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، يقوم المستوطنون بمهاجمة مزارعي الزيتون الفلسطينيين ومضايقتهم، وهي هجمات ومضايقات كثيرة عادة ما تزيد أثناء موسم الحصاد»، مضيفاً أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة أثر بحد كبير على واردات الزيتون وزيت الزيتون القادمة من الضفة. كما يدعو التقرير السلطة الفلسطينية والأطراف المانحة إلى دعم منتجي زيت الزيتون الفلسطينيين وأسرهم من طريق زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، معتبراً أن «نقص الموارد والإدارة الفاعلة، مقترنة بعوامل بيئية وممارسات الإنتاج السيئة، أدى إلى الركود في تطوير العمل بهذا القطاع». ويتناول التقرير كيف أن تنظيم المنتجين في تعاونيات وفرض أساليب مُثلى لزراعة وعصر الزيتون من شأنه أن يساعد صغار المزارعين على إنتاج كميات كافية ومنتظمة من زيت الزيتون عالي الجودة تفي بمتطلبات أسواق التصدير الأوروبية والأميركية والعربية، مع الاستمرار في إمداد السوق المحلية في شكل منتظم. يذكر أن «أوكسفام» تعمل بالشراكة مع منظمات محلية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على تحسين جودة وكم زيت الزيتون الذي تنتجه 30 تعاونية للزيتون في الضفة حتى يتمكن المنتج من الحصول على شهادات التجارة العادلة والمنتجات العضوية. كما أن الأسعار الأعلى التي تأتي من خلال هذه الأسواق ستُساعد زيت الزيتون الفلسطيني على المنافسة، على رغم تكاليف الإنتاج العالية ومعوقات التجارة التي تضر بتنافسية المنتج الفلسطيني. وأضاف هوبز: «إذا أدى كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي والمانحين ومنظمات المجتمع المدني، دوره في الاستثمار في زيت الزيتون، يكون بهذا يستثمر أيضاً في مستقبل مستقر وآمن للشعب الفلسطيني».