اتهم مواطن، جهات حكومية في محافظة حفر الباطن، ب«التنصل من مسؤولية» حادثة مرورية، تعرض لها وأسرته، وأدت إلى وفاة زوجته، مطالباً ب«محاسبتها، ورد حقي المسلوب» بحسب قوله. وروى راضي الشمري، ل«الحياة»، معاناته التي «بدأت يوم الثلثاء 7 من رمضان الماضي، بين حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية، إذ تعرضت إلى حادثة مرورية، وكانت بصحبتي زوجتي وولداي، حين كنت أسير بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة. ومع زحمة السير، خصوصاً في ظل توافق خروجي مع خروج سكان مدينة الملك خالد العسكرية وموظفيها، حاولت أن أسير في أقصى اليمين، لأصادف شاحنة مُعطلة على كتف الطريق، فحاولت تفاديها، لكنني اصطدمت فيها، وتوفيت زوجتي إثر الحادثة». وعلى رغم تسليمه بقضاء الله وقدره، إلا أنه يؤكد ان «شهوداً أثبتوا بقاء السيارة لمدة يومين، من دون أن تحرك قوات أمن الطرق ساكناً لإزالتها. وبعد الحادثة، تم إبعادها مباشرة، إضافة إلى عدم وجود إشارات تحذيرية وتنبيه لمرتادي الطريق»، مضيفاً «بعد أن خرجت من حزن فراق الزوجة، فوجئت بتحميلي الخطأ التام بنسبة مئة في المئة، من دون أن يتحمل صاحب الشاحنة، أو أمن الطرق، أو المرور، أية مسؤولية»، مشيراً إلى نظام المرور، الذي ينص على أنه «في الطرق السريعة والمناطق المأهولة، يجب على سائقي المركبات إبقاؤها خارج مجرى الطريق، في حال وقوفها، أو تعطلها، كلما أمكن ذلك. وعليهم وضع علامات تحذير واضحة نهاراً، أو أنوار حمراء ليلاً، تجنباً لاصطدام المركبات بها». وذكر الشمري، أن «ما حصل لي ينطبق تماماً على ما ورد في هذه المادة. لذا أطالب المسؤولين بمحاسبة المسؤولين، خصوصاً أنني تضررت بفقد زوجتي وسيارتي»، مضيفاً «خاطبت وزارة الداخلية، كما خاطبت محافظة حفر الباطن. ولا زلت انتظر ما ستؤول إليه النتيجة». كما ألقى باللائمة على المستشفى العسكري «لتأخره في إنقاذ زوجتي، فمكان الحادثة لا يبعد عن المستشفى أكثر من 10 كيلومترات، ومع ذلك استغرق وصول فرق الإسعاف إلى الموقع أكثر من ساعة، على رغم اتصالي واتصال الكثير من المارة، وتوسلاتهم بسرعة إنقاذنا. غير أنه لم يكن هناك مجيب. وربما لو كانت هناك استجابة سريعة من المستشفى، لما فقدت زوجتي».