أكّد مصدر في محكمة محافظة الشملي ل «الحياة»، أن المحكمة لم يصلها خطاب رسمي حتى نهاية دوام أول من أمس بشأن رفض التصديق على حكم سجن وجلد «عجوز الشملي»، التي حكم عليها بالسجن والجلد بتهمة الخلوة غير الشرعية مع شاب ادعى أنه ابنها من الرضاع، مشيراً إلى أن الحكم ليس نهائياً، وهو قابل لكل الاحتمالات من الزيادة والتخفيف. إلى ذلك اضطرت عجوز الشملي مغادرة منزلها المتهالك إلى العيش في الرياض مع ابنتها التي تسكن العاصمة، لتدهور حالتها الصحية والنفسية، نتيجة المضايقات التي تعرضت لها بعد صدور الحكم على حد قولها. وقالت ل«الحياة»: «غادرت الشملي قبل عشرين يوماً، واتجهت إلى الرياض لأسكن مع ابنتي، خصوصاً بعد أن ساءت حالتي الصحية والنفسية، التي بحاجة ماسة للعناية الصحية، وأنا أعاني من مرض الضغط والسكري والروماتيزم وأمراض الشيخوخة كافة»، مشيرةً إلى أنها سعدت برفض الحكم الصادر من محكمة التمييز. من جانبه، أوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي تطوّع للدفاع عن «العجوز» أن الحكم قابل للنقض والتخفيف فقط، لكن الزيادة غير ممكنة، إذ إن القاعدة القضائية تنص على أنه لا يضار طاعن بطعنه، وهي إحدى معايير المحاكمة العادلة، مؤكداً أنه واثق من براءة موكلته لعدم وجود القواعد الأساسية في الخلوة غير الشرعية التي استند إليها الحكم. يذكر أن المحكمة أصدرت حكمها بسجن عجوز الشملي وشاب ادعى أنه ابنها من الرضاع 4 أشهر و40 جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية، قبل 3 أشهر، لكن محكمة التمييز رفضت التصديق على الحكم، وإعادته إلى المحكمة للنظر في القضية مرة أخرى. سكن عجوز الشملي قبل مغادرتها إلى الرياض. (الحياة)