أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية في لبنان محمد رعد، بعد زيارته الرئيس السابق للحكومة سليم الحص على رأس وفد من «حزب الله» ان وزير العدل (ابراهيم نجار) «توسل المهنية في تقريره، لكن السياسة ركزته في نتائج ستفتح سجالاً يجعل البلد يبحث عن عود لا اخضر ولا يابس ولا اعوج ولا جالس، وسيبقى البلد في حيرة من امره حتى تفرض الامور نفسها في نهاية المطاف». وعن ربط نجار بين موضوع شهود الزور وصدور القرار الظني في ملاءمة موقف القاضي دانيال بلمار قال: «هو تخفف سياسي من واجب قضائي كان على القضاء اللبناني ان يقوم به منذ فترة طويلة ولا حاجة اصلاً لتقرير وزير العدل في هذا الموضوع». وتوقف عند تحديد نجار «صلاحيات المجلس العدلي، وان مهمته او متابعته تنحصر في ما يتعلق بالامن القومي والفتنة والانقسام واثارة البلبلة بين المواطنين، ثم قال وبناء عليه لا يجوز ان يتولى المجلس العدلي مهمة الاختصاص في ملاحقة قضية شهود الزور، هذا الشيء ونقيضه قرأناه في هذا التقرير، ما يعني اننا في مجلس الوزراء سنسمع المنطق نفسه ونحن ندلي برأينا في هذا الموضوع ونعتبر ان الحد الادنى ان يبادر المجلس العدلي ويتولى ملاحقة هذه القضية». ورأى ان «عدم الأخذ بجدية في موضوع المعطيات والقرائن التي قدمها السيد حسن نصرالله والتي توجب فتح مسار التحقيق على اتهام اسرائيل في جريمة الاغتيال امر مريب لا نجد له تفصيلاً في الحقيقة». وعما يقال انه بعد القرار الظني ستكون هناك احداث كبرى قال: «عندما نشهد ونسمع ونقرأ عن القرار الظني، حينئذ نرى ماذا سيحصل». وكشف ان «وزراء المعارضة سينسقون الموقف ليكونوا على كلمة واحدة في مجلس الوزراء». وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن ان «المعارضة تدرس تقرير نجار وسنناقشه في مجلس الوزراء ونريد ان تتخذ القرارات اللازمة في شأن هذا الملف وأن يستكمل الى نهاية المطاف تحقيقاً وملاحقة وتوقيفاً ومحاكمة ومحاسبة وعقاباً لشهود الزور ومفبركيهم ومموليهم وحماتهم لأن هذه القضية مسّت الامن القومي الوطني اللبناني ولأنها أضرت بمصالح لبنان الوطنية وعلاقات لبنان مع الشقيقة سورية وبعلاقات اللبنانيين في ما بينهم وأدت الى كوارث ونتائج سلبية جداً». وأضاف: «سمعنا بعضهم يتحدث عن توسعة هذه المساحة، تفضلوا وسّعوها، وكل من يثبت تورطه فليحاسب ويحاكم، ولكن اذا اراد بعضهم ان يوسع مروحة الاسماء والوقائع لتمييع الموضوع، فهذا أمر مرفوض ويضر بالمصلحة». وأعلن رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان أن «المحكمة الدولية سياسية بامتياز وإسرائيل ذات باع طويل في هذه المحكمة»، معتبراً «انهم يعلمون مدى اساءة شهود الزور الى الحقيقة لكنهم يتظاهرون بعدم معرفة ذلك». ولفت ارسلان في مؤتمر صحافي الى ان «اسرائيل هي المستفيد المباشر من التهور في التعاطي مع المحكمة، وهذا ما يريده رئيس الأركان الاسرائيلي (السابق) غابي اشكنازي من قراره المشؤوم والذين يتسترون على شهود الزور». ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية قاسم هاشم أنه «إذا كان الرئيس سعد الحريري يريد الوصول إلى الحقيقة، فعليه أن يفتح ملف شهود الزور الذي يصوب مسار التحقيق»، واصفاً تقرير نجار بأن «لونه ضبابي ويحتمل التأويل». وأكد هاشم في حديث الى «الجديد» أنه «إذا لم يتم البحث في ملف شهود الزور وإحالته إلى القضاء اللبناني، فستكون هناك مساهمة في تأزيم الامور، والشك في تواطؤ فريق لبناني مع بعض الدول». رد جميل السيد ورأى المدير السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد في بيان لمكتبه الإعلامي رداً على تقرير نجار «أنه اشتمل على وقائع جرى اجتزاء اقسام اساسية منها ما جعلها تختلف عن معناها الأساسي». وسأل: «لماذا لم يدَّعِ القضاء على شهود الزور ممن تراجعوا علناً عن إفاداتهم؟». ولاحظ أن نجار «أغفل واقعة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ولجنة التحقيق الدولية تجعل من اللجنة عنصراً مساعداً للقضاء اللبناني وللتحقيق اللبناني وليس أداة وصاية. وأغفل أيضاً أن شهود الزور هسام هسام وأكرم شكيب مراد وابراهيم جرجورة وأحمد مرعي وغيرهم لم يتم الادعاء عليهم بشهادة الزور، بل مروا جميعاً بفرع المعلومات وحقق معهم وأحيلوا على لجنة التحقيق الدولية بواسطة القاضي سعيد ميرزا. فلماذا لم يحقق معهم ميرزا كما فعل مع مجموعة ال13 الاصولية؟ ولماذا رفض توقيف وإحالة هسام هسام على قاضي التحقيق؟ ولماذا بقي حراً طليقاً في لبنان أشهراً عدة تحت حصانة فرع المعلومات، ولم يوقفه ولم يدع عليه القاضي ميرزا ولا المحقق العدلي حتى تسنى له الفرار الى سورية؟». وجدد الدعوة الى «تنحية القضاة ميرزا وصقر صقر والياس عيد والضابطين أشرف ريفي ووسام الحسن من وظائفهم موقتاً ووضعهم في تصرف التحقيق العدلي الى حين انتهائه». وشدد على ضرورة «مراسلة القضاء اللبناني المحكمة الدولية لطلب تأخير الدعوى والقرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى حين انتهاء التحقيق في جريمة شهود الزور وشركائهم، ما من شأنه ربما ان يؤدي الى معرفة القتلة الحقيقيين».
