أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم (السبت)، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أبقت على الوزراء المنتمين إلى العائلة الحاكمة وعين فيها وزير جديد للنفط. وتضمنت الحكومة الجديدة وهي السادسة برئاسة جابر الصباح منذ تعيينه في منصبه للمرة الأولى في العام 2011، سبعة وجوه جديدة بينهم عصام المرزوق الذي عين وزيراً للنفط والكهرباء والماء. وينتمي المرزوق إلى عائلة تمتهن التجارة، وهو عضو سابق في مجلس إدارة مجموعة «مؤسسة البترول الكويتية» والمدير العام سابق للبورصة الكويتية. وإلى جانب رئيس الوزراء، ضمت الحكومة الجديدة خمسة وزراء ينتمون إلى العائلة الحاكمة، وهو العدد نفسه في الحكومة السابقة. وجرى تغيير حقيبة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح من الداخلية إلى الدفاع، بعدما تعهد عدد من النواب المعارضين في البرلمان مساءلته حول مسألة سحب الجنسية من نشطاء معارضين. وانتقلت حقيبة وزارة الداخلية إلى الشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع في الحكومة السابقة، بينما احتفظ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمنصبه وزيراً للخارجية. وبقي أنس الصالح وزيراً للمال على رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب سياساته الاقتصادية والتي شملت خصوصاً رفع أسعار المحروقات وخفض الدعم. وكان العديد من النواب المعارضين أعلنوا نيتهم مساءلته في حال بقي في منصبه. وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها الشهر الماضي بحسب ينص الدستور بعد الانتخابات التشريعية. وأصدر أمير البلاد بعد يومين من الاستقالة مرسوماً كلف بموجبه رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل حكومة جديدة، وكان عليه تشكيل حكومته قبل الغد 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تاريخ الجلسة الأولى لمجلس الأمة الجديد. وفازت المعارضة بحوالى نصف مقاعد مجلس الأمة، ووعدت برفض تدابير التقشف المتخذة للتعويض عن الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط. ويتوقع المحللون أن تكون العلاقات صعبة بين الحكومة والبرلمان الجديدين، خصوصاً أن منح رئاسة الحكومة مجدداً إلى الشيخ جابر الصباح (73 عاماً) يأتي على رغم دعوات النواب المعارضين إلى استبداله برئيس وزراء جديد. ويمنح الدستور أمير الكويت سلطة اختيار رئيس للوزراء من دون أن يأخذ نتائج الانتخابات في الاعتبار.