توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعافي الجنيه وانخفاض سعر صرف الدولار الذي تضاعف منذ تحرير سعر الجنيه الشهر الماضي، فيما قال المصرف المركزي إن معدل التضخم السنوي تجاوز 20 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثماني سنوات. (للمزيد) وأعلن المصرف المركزي في بيان، أن «معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 20.73 في المئة الشهر الماضي»، في مقابل 15.72 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 5.33 في المئة الشهر الماضي، في مقابل 2.81 في المئة في تشرين الأول. وأقر السيسي في كلمة لمناسبة ذكرى المولد النبوي أمس، بارتفاع أسعار السلع والخدمات، لكنه اعتبر أن «إرجاء اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي كان سيؤدي إلى ضياع البلد»، في إشارة إلى تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات جزئياً. وقال إن السعر الحالي لصرف الدولار «لن يستمر هكذا كثيراً... هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 (جنيهاً)، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت». وأضاف أن «قرارات الإصلاح الاقتصادي ليست نزهة أو مهمة سهلة، وإنما مشقة وصبر وتضحية. بدأنا طريقاً صعباً، قررنا نحن المصريين جميعاً بشجاعة أن نسير فيه». ورأى أن «مصر تأخرت في الإصلاح، وهو ما اضطرنا إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، وكان أمامنا خياران، فإما البدء الآن باتخاذ إجراءات إصلاح حقيقي وملموس، وإما التأجيل حتى يتخذ غيرنا تلك القرارات الصعبة، وإن كان ذلك سيؤدي إلى ضياع البلاد. لذلك لم يكن هناك خيار آخر غير الإجراءات التي تم اتخاذها». واعتبر أن السنوات الست الماضية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في العام 2011 «كانت كلفتها باهظة ندفعها الآن من خلال الإصلاح. حققت السنوات الماضية مكاسب حقيقية، إلا أنها أيضاً ولدت تحديات». وتعهد «العمل على تخفيف تداعيات القرارات الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل». وأشاد ب «عدم استجابة المصريين لدعوات التظاهر» التي روّجت لها جماعة «الإخوان المسلمين» في 11 الشهر الماضي، مشيراً إلى «رهانات وجهود ضخمة جرت لحصول انقلاب في البلد، دعمتها دول بالمال بدل تخفيف معاناة الناس... كان هناك إنفاق للتخريب». وتعهد «عدم التواني عن مكافحة الفساد بصرامة وحسم، ونعمل بعزم لا يلين على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع».