قال يوسف زيا أوزجان رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا، إن رسالته الى جامعة اسطنبول حول طرد طالبة بسبب مظهرها، فُسرت خطأً في وسائل الإعلام والاوساط السياسية، مؤكداً أن رسالته لا علاقة لها بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات. وأوضح أن رسالته جاءت رداً على رسالة استفسارية أرسلتها الجامعة، بعدما طرد أستاذ طالبة ترتدي قبعة ذات شكل غريب تغطي بها حجابها. وأضاف أن رسالته طالبت جامعة اسطنبول المعنية بالقضية حصراً، بعدم طرد أي طالب لأي سبب كان، والاكتفاء بتحرير ضبط حول مخالفته القوانين، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. وأكد أوزجان أن رسالته ليست قراراً وأنها لم تُعمّم، لافتاً الى أن الحجاب مسألة سياسية لا يعود الى مجلس التعليم العالي تسويتها. وعليه، يبقى قانون حظر الحجاب نافذاً في تركيا، واذا تمكنت طالبات جامعة اسطنبول من حضور المحاضرات مرتديات حجاباً، بناءً على هذه الرسالة، فإن ذلك لن يعطيهن حق دخول الامتحانات بالحجاب، ناهيك عن توجيه انذار لهن بسبب مخالفة قوانين اللباس وقواعد الجامعة. وعلى رغم تقليل أوزجان من أهمية رسالته، إلا ان المشهد السياسي شهد تحركاً مهماً في هذه القضية، بعد إعلان زعيم المعارضة الأتاتوركية كمال كيليجدارأوغلو استعداده لدعم الحكومة من أجل الغاء قانون منع الحجاب في الجامعات، مشترطاً لذلك تأكيد حظره في المدارس وبين موظفي القطاع العام، وضمان استقلالية الجامعات مالياً وإدارياً، من أجل منع نشاطات الجماعات الدينية التي تسعى الى فرض الحجاب على الطالبات في السكن الجامعي والفصول الدراسية. ولم يلقَ هذا الاقتراح تجاوباً من الحكومة، اذ اكتفى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بانتقاد كيليجدارأوغلو، لطرح نموذج الحجاب الباكستاني والإيراني الذي يُظهر جزءاً من شعر المرأة التي ترتديه. وأكد أردوغان أن «التعليم حق مكفول للجميع، ويجب ألا تُحرم أي طالبة من التعليم، بحجة أنها ترتدي حجاباً». الى ذلك، أعلن رئيس اتحاد الاساتذة الجامعيين تحسين يشيل دره أن الاساتذة يتعرّضون لضغوط نفسية من رئاسة مجلس التعليم العالي، للتغاضي عن تطبيق قانون منع ارتداء الحجاب. وقال إن أي استاذ يطبّق القانون، يُحرم من حقوق كثيرة في الترقية أو الاعارة الى الخارج أو المنح الدراسية العليا. وطالب بعدم استغلال هذه القضية، وتسويتها بعيداً من الحرم الجامعي، مؤكداً ان الغالبية مع إلغاء قانون الحظر، لكنهم لا يستطيعون مخالفة القانون أو تجاهله، وأن «الساسة يتاجرون بالامر ويريدون من الاساتذة خوض المعركة مع الطلاب، نيابة عنهم». وأضاف: «كانت الحكومات السابقة تمارس ضغوطاً على الاساتذة المتدينين والطالبات المحجبات، والحكومة الحالية تقوم بالأمر ذاته، لكن على الفريق الآخر».
