رجحت حركة «فتح» أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بعد تسعة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، وسط توقعات حركة «حماس» باستقالة الرئيس محمود عباس في حال فشل المفاوضات المباشرة مع اسرائيل. وقال القيادي في حركة «فتح» صلاح أبو ختلة ل»الحياة» إنه «سيتم ترحيل المدة نفسها التي وردت في الورقة المصرية للمصالحة، وتفصل بين موعد توقيعها وتنظيم الانتخابات». وأضاف أنه «سيتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة الى تسعة أشهر من توقيع الاتفاق، وهي المدة التي كانت تفصل بين الموعد السابق الذي كان مطروحاً لتوقيع الاتفاق واجراء الانتخابات». وكان من المفترض توقيع الورقة المصرية في 15 تشرين الأول (اكتوبر) 2009، على أن تنظم الانتخابات في 28 حزيران (يونيو) الماضي. ولم تتم المصالحة بسبب رفض حركة «حماس» التوقيع على الورقة المصرية بصيغتها الحالية، التي وقعتها «فتح» في موعدها. وفي أعقاب جلسة حوار بين الحركتين عقدت في العاصمة السورية دمشق قبل اسبوعين اتفقت الحركتان على ثلاث من النقاط الأربع العالقة التي ترفض «حماس» التوقيع على الورقة بسببها. وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار جدّد حرص الحركة على «اتمام المصالحة على (أساس) برنامج المقاومة والتصدي للاحتلال، وليس كوسيلة تكتيكية لتحسين شروط التفاوض». وقال الزهار مساء أول من أمس: «نحن لا نبني على شكوك في ملف المصالحة، وهل حركة فتح تريد مصالحة أم لا؟» في إشارة إلى التساؤلات المثارة حول الانقلاب المفاجىء في ملف المصالحة اخيراً. وأضاف أن «حماس مع المصالحة كرافعة للتصدي للاحتلال وليست كوسيلة تكتيكية بل كخيار استراتيجي كامل الوعي». وزاد: «من يؤمن بفلسطين كاملة لا يؤمن بدولة فلسطين في غزة، وفي ظل التوافق إذا قُبل بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة سنقبلها كمشروع مرحلي». وتوقع الزهار أن تحدث «انتفاضة مسلحة» جديدة ضد اسرائيل. ورجح أن تسعى اسرائيل الى «تغيير الخارطة السياسية في المنطقة من خلال حرب» في حال وصلت الأمور الى «الجمود السياسي»، مشدداً على أن «هذا سيؤدي إلى توتر في المنطقة بكاملها». ووضع الزهار خلال ندوة سياسية نظمها تجمع النقابات المهنية في مدينة غزة مساء أول من أمس بعنوان «المفاوضات المباشرة إلى أين؟» عدة احتمالات بينها أن «يتم تجميد الاستيطان لشهر أو شهرين وبعدها تستمر المفاوضات على الأقل سنة حتى ندخل في سنة الانتخابات الأميركية». وعرض احتمالاً آخر من قبيل أن «يرفض الاحتلال الإسرائيلي التجميد ويقدم الرئيس محمود عباس استقالته». وبعدما اعتبر أنه «من المنطقي» أن يقدم عباس استقالته في هذه الحال رأى أنه «حينها سندخل في إشكالية كبيرة، فحركة فتح لم تستطع في الانتخابات البلدية أن تتفق على قائمة لها» في اشارة الى أن الحركة لن تجد لعباس بديلاً. كما لفت الى أن استقالة عباس «ستنعكس سلباً على الواقع الفلسطيني». وأشار الى احتمال أن «تذهب السلطة (الفلسطينية) الى مجلس الأمن للحصول على الدولة الفلسطينية»، غير انه شكك في «موافقة أميركا على مثل هذا القرار»، واصفاً هذا الاحتمال بأنه «غير عملي، ومحاولة للهروب إلى الأمام لأنه لن يُطبق».
