ارتفعت أسعار النفط 13 في المئة بعدما توصلت «أوبك» وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعاً كبيراً قياساً إلى المقارنات التاريخية إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج. وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008. وقال محلل في «إيه بي بيرنشتاين» إن «أوبك وافقت على خفض تاريخي للإنتاج. خفض 1.2 مليون برميل يومياً يساوي الحد الأقصى للتوقعات (0.7-1.2 مليون برميل يومياً) وخفض إضافي بواقع 0.6 مليون برميل يومياً من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك يمكن أن يضيف كثيراً إلى ما أُعلن من جانب أوبك». وبعد الإعلان قفز سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» 13 في المئة من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل أول من أمس إلى 52.54 دولار للبرميل. وارتفعت أيضاً أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن برنامجاً لخفض إنتاج بلاده من النفط سيكون جاهزاً قبل الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» مع المنتجين المستقلين. وأضاف أن من المهم مراقبة تطبيق الاتفاقات مع «أوبك». وقال وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف إن بلاده لا تنوي زيادة إنتاج النفط في 2017. وفى رد مكتوب على طلب لوكالة «رويترز» للتعقيب على اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول («أوبك») قال علييف إن قرار «أوبك» بتقييد الإنتاج سيحقق الاستقرار في سوق النفط العالمية. وعلقت إندونيسيا عضويتها في «أوبك» بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد وأكدت إندونيسيا المستورد الصافي للنفط أنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة. وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا -العضو الوحيد في «أوبك» من شرق آسيا- إذ كانت تأمل في الاستفادة من قربها من دول «أوبك» بعدما استعادت عضويتها مجدداً مطلع العام. واقترحت «أوبك» أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يومياً أو ما يعادل نحو خمسة في المئة من إنتاجها. وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي إجناسيوس جونان الذي حضر اجتماع فيينا إن الخفض الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو خمسة آلاف برميل يومياً وهو ما جرى اعتماده في موازنة الدولة لعام 2017. وأضاف: «ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة في موازنة عام 2017». وأشار إلى أن خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا المستورد الصافي للنفط بخاصة في وقت من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار النفط. وأكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اتفاق «أوبك» خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق وأن قرار خفض الإنتاج أول تدخل مهم لدعم الأسعار منذ 2008 ومن المرجح أن يؤدي إلى عودة التوازن للسوق بوتيرة أسرع. وأضافت: «ما زالت هناك أخطار كبيرة تتمثل في أن ينتج أعضاء أوبك النفط بمستويات أعلى من الحصص المقررة كما حدث في الماضي. وشددت على أن التزام «أوبك» وحده ليس كافياً لإنهاء تخمة المعروض النفطي.
