وقع خلاف عربي في شأن موعد عقد الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية (لجنة المتابعة) الذي كان مقرراً لمناقشة الموقف من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد قرار الحكومة الإسرائيلية عدم تمديد مهلة تجميد الاستيطان. وكان مقرراً عقد الاجتماع بعد غد، إلا أن الاتصالات التي تمت بين الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء، وزير خارجية قطر، رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أسفرت عن تأجيل الاجتماع إلى الاربعاء الموافق 6 الشهر الجاري لتمكين الرئيس محمود عباس من حضوره لما تمثله مشاركته من أهمية من أجل عرض تقرير عن نتائج ما تمخضت عنه جولات المفاوضات السابقة وتقويمه مدى استمرارها. غير أن القاهرة طلبت إرجاء عقد الاجتماع إلى موعد آخر غير الاربعاء لأنه «اجازة وطنية في مصر». وقال مصدر ديبلوماسي مصري إن الاتصالات التي تمت لتأجيل موعد الاجتماع (الاثنين) أغفلت أن الاربعاء هو «عطلة رسمية في مصر وعيد القوات المسلحة المصرية»، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الجامعة العربية بطلب تأجيل الاجتماع وعقده في مدينة سرت الليبية على هامش اجتماعات القمة العربية الاستثنائية التي يبدأ التحضير لها اعتباراً من الخميس المقبل. وقالت مصادر عربية في القاهرة ل «الحياة» إن الاتصالات ما زالت مستمرة لتحديد موعد عقد الاجتماع ومكانه. وأضافت: «لا يمكن القول إن اجتماعاً سيعقد الاربعاء بعد الطلب المصري». وأوضحت أن دولاً اعترضت على تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق لما له من أهمية في تحديد الموقف العربي في خصوص المفاوضات المباشرة، وقالت: «حضور الرئيس الفلسطيني اجتماع اللجنة أمر ضروري، ونستفسر عن إمكان حضوره الاجتماع إن عقد في سرت (...) هل يشارك في قمة سرت أم يمثله وفد فلسطيني يحضر اجتماع اللجنة؟ وهل من الممكن تأجيل اجتماع اللجنة لما بعد قمة سرت لتأمين حضور عباس في حال غيابه عن القمة العربي ... كل هذه التساؤلات محل استفسارات عبر اتصالات تجريها أمانة الجامعة العربية». وكان رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أكد أهمية الاجتماع الاستثنائي الوزاري المرتقب للجنة مبادرة السلام العربية لبحث ما آلت اليه المفاوضات المباشرة والتحركات العربية المطلوبة في ضوء النهج الاسرائيلي. وقال إن الدور العربي واضح ومحدد، وهو دعم الرئيس عباس والموقف الفلسطيني الذي بدوره واضح هو الآخر ويؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تفاوض في ظل استمرار النشاط الاستيطاني. وأضاف: «إذا لم تجدد إسرائيل وقف الاستيطان، فلن تتمكن السلطة من الاستمرار في المفاوضات، وهذا هو الموقف الذي أعلنه عباس في أكثر من مناسبة»، موضحاً أن المفاوضات إذا استمرت بينما النشاط الاستيطاني متواصل ستصبح «عبثية»، كما عبّر عن ذلك الأمين العام للجامعة العربية، مشدداً على أن استمرار هذا الأمر سيفضي إلى مفاوضات هزلية. وأشار يوسف إلى أنه في ضوء هذه المعطيات فإنه ليس من المقبول أن يطلب من الجانب الفلسطيني أن يستمر في هذه المفاوضات بينما تقتطع الاراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات. وفي رده على سؤال عن المطالب الأميركية بتقديم تنازلات من خلال الاجتماع المرتقب للجنة مبادرة السلام لتحفيز وتشجيع الجانب الاسرائيلي على المضي قدماً في هذه المفاوضات، قال إن هذا الأمر غير مطروح في المرحلة الراهنة، «فإذا كانت إسرائيل لا تريد أن تقوم بالحد الأدنى، فلا يفترض أن يطلب من الجانب العربي اتخاذ أي خطوات في المقابل».