جرّب العرب والمسلمون النهوض ومواجهة تحديات هذا العصر المتغير بالتغريب الخالص، فلم يفلحوا، واكتشفت نخبهم الداعية إلى مثل هذا التغريب إن «البذرة» لا تنمو في التربة المحلية، وإنما تذهب عبثاً، كما اعترف بذلك الدكتور محمد حسين هيكل، وزير المعارف المصري الأسبق، وصاحب كتابيْ «حياة محمد» و «في منزل الوحي» وقد ألفهما بعد تحوله الفكري والعقيدي، بين مفكرين آخرين... كما جربت قطاعات أخرى الخلاص باصطناع تفسير متشدد ومتطرف للإسلام ليس من طبيعته وسماحته فانتهت إلى ما انتهت إليه مما نراه اليوم رأي العين، فمن إحراق مدارس البنات، إلى تفجير المعالم الأثرية، التي بقيت طوال تاريخ الإسلام في البلاد الإسلامية ولم تمس بسوء إلا في أيامنا هذه. ولم يبق أمام العرب والمسلمين إلا النهوض بإسلام تجديدي متحرر متسامح ومعتدل، لأن إخفاقهم في ذلك يعني خسارة المصير والمستقبل حيث لم تبق أمامهم أية «خيارات» أخرى... إسلام يتفهم طبيعة العصر ويمكّن المسلمين من مواجهته والتعايش معه. والواقع أن الغالبية الصامتة في المجتمعات العربية والإسلامية لا تعرف إلا هذا الإسلام المتسامح المعتدل الذي توارثته عبر العصور، لكنها تفتقد القدرة على التعبئة والاحتشاد لتحويل إيمانها إلى تيار فاعل، بل العكس، يجرها المتشددون جراً إلى حيث يريدون. غير أن المراهنة يجب أن تكون على هذه الغالبية الصامتة بإسلامها المتسامح والنظر في أسباب افتقادها للقدرة على التأثير في مجريات الأمور، فما لم يتم ذلك فإن مستقبل المجتمعات العربية والإسلامية رهن بما يدفعها إليه المتشددون تطرفاً وانتحاراً. ومثار الغرابة في الأمر، أن المتشددين والمتطرفين هم الذين يكسبون الجولات الانتخابية بأصواتهم الجهورية عبر صناديق الاقتراع، ونعرف في عالمنا العربي والإسلامي مفكرين وكتاباً يحترمون كلمتهم، ولكن يغطي عليهم من يقلّون عنهم علماً ورصانة. غير أن نتائج الانتخابات الكويتية، المتضمنة فوز أربع نساء للمرة الأولى، مع إسلاميين «مستقلين» تثبت إمكانات المجتمع المدني على التأثير ، ولكن مجتمع الكويت استثناء في المنطقة، والرهان أن تبقى «الظاهرة» وتعم... وتزداد أهمية هذه المراهنة لإنهاض القطاعات الأصيلة من مجتمعاتنا، في وقت ترى فيه القوى الخارجية، بمراكز أبحاثها وأجهزة مباحثها، أن الوقت قد حان لكي تتبنى هي العناصر «المعتدلة» من المؤثرين في الساحة وجميعهم ضمن التيار «الديني» الكاسح في الفترة الراهنة، وذلك بإحداث فرز بين «المتشددين» و «المعتدلين» ومد اليد لهذا الصنف غير المتطرف. وإذا كانت الغالبية الصامتة في المجتمعات العربية والإسلامية ذات توجهات معتدلة، فإن التمييز بين حملة السلاح وتصنيفهم إلى متشددين ومعتدلين محاولة افتراضية غير مؤكد نجاحها، وتنبغي مقاربتها بمنتهى الدقة والحذر إن أريد نجاحها. فأين هي العناصر «المعتدلة» بين الفصائل المسلحة المتشددة؟ وما مدى تأثيرها؟ أو بالأحرى مدى استعدادها الفكري، قبل كل شيء، لمغادرة المواقف والمواقع المتشددة؟! ولا بد من التنبيه والتحذير من أن «الاعتدال الإسلامي» صار معرّضاً للاختطاف ما لم يعض عليه العرب والمسلمون بالنواجذ. وإذا بقيت الأنظمة والتيارات العربية والمسلمة في مواقع المتفرجين، واكتفت بالنظر إلى ما يجري، فإن البساط سيسحب من تحت أقدامها، وستجد نفسها في مسرح لا تستطيع التأثير فيه، بل ستصبح بمثابة «الدمى» على ذلك المسرح، مثلما أصبحت على مسارح أخرى نتمنى ألا يطول بها فيها المقام! ولكن ثمة «ظاهرة» علينا تشخيصها وفهمها واستنتاج النتائج السليمة منها. في الصومال - مثلاً - تسلمت الرئاسة والحكومة عناصر تصنف بأنها «معتدلة» بعد أن كانت تعتبر «متطرفة»، وبلا شك فإن ذلك تم نتيجة جهود بعضها عربي - إسلامي مخلص. ولكن هذه العناصر «المعتدلة» التي تسلمت الدولة في الصومال رسمياً لم تثبت قدرتها على التأثير والفعل. وثمة جهات معارضة أخرى تتصف بالتشدد - رغم موافقة السلطة والبرلمان والرئيس على مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية - وتعمل على تغيير المعادلة الهشة في الصومال. فكيف سيتبلور الموقف في النهاية وهل يمكن الخروج برؤية واضحة للبحث عن «معتدلين» إسلاميين؟ هذا بينما تأتي مؤشرات غير مشجعة من باكستان التي عملت حكومتها - بضغط من الولاياتالمتحدة - على احتواء عناصر «طالبان» من دون جدوى، إلى أن تقرر «الحسم» العسكري بعد أن اتضح انه لا مفر منه. هذا بينما يتصاعد القلق في أوساط الإدارة الأميركية على سلامة المنشآت النووية الباكستانية وسط ظهور مؤشرات متناقضة بين «الاطمئنان» على سلامتها، وفقدان الثقة في ذلك - وهو الأرجح - والحديث عن ازدياد الميل إلى التعامل مع نواز شريف باعتبار علاقته الحسنة بالتيار الديني. وحتى لو نجح الجيش الباكستاني في عمليته الجارية، فإن عناصر «طالبان» يمكن أن تعود، كما يحدث في أفغانستان، خاصة أن «طالبان» في البلدين تعتمد مجتمعياً على عصبية قبائل البشتون الذين يزيدون عدداً في باكستان عنهم في أفغانستان! إن باكستان دولة مهمة في المنطقة - ومؤسستها العسكرية هي المؤسسة الوحيدة في البلاد القادرة على ضبط الأوضاع وإن قيل أنها لم تقطع صلتها ب «طالبان». ودفع الجيش لمقاتلة المتشددين وتعرضه للاعتداءات لا يمكن أن يمرّا بلا ثمن، ولكن استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة لم يعد مقبولاً أو مرحباً به في العالم، كما يتضح من موريتانيا إلى مدغشقر، غير أن «البديل الديموقراطي» لا يتضمن عنصر «الحسم» - إلا إذا تم اللجوء إلى قوى مؤثرة ذات «جلد» ديموقراطي - وعلينا أن ننتظر لنرى تداعي الأحوال في باكستان «النووية» في وقت ينشغل فيه العالم والمنطقة بتطورات المشروع النووي الإيراني. هذا وتطرح التجربة السياسية الجارية في تركيا أسئلة كثيرة بشأن كونها ظاهرة «اعتدال إسلامي» أم تحول سياسي لمصلحة البلاد، لاستثمار المعطيات الجديدة في الإقليم والعالم؟ وأياً كان الأمر، فإن وصول مثل هذه «الظاهرة» إلى الحكم في تركيا والتزامها بالأصول الديموقراطية، قد جاء بعد عقود طويلة من «العلمانية والديقراطية» على الطراز الغربي، وهي حقيقة لا بد من أخذها بعين الاعتبار لدى تقييم ما تشهده تركيا في الوقت الراهن. وهو تطور مهم جدير بالاهتمام والمتابعة في كل الأحوال. وعلى الطرف الآخر، أين ستصل افغانستان بعد حكم «طالبان» ثم سيطرة نظام كرزاي المدعوم أطلسياً وأميركياً، ثم انبعاث «طالبان» من جديد؟ وبين النموذج التركي والأفغاني ثمة تجارب عربية وإسلامية كثيرة جديرة بالتقييم. ويبقى أن «الاعتدال الإسلامي» هو الحل وهو «البديل» الوحيد المتبقي والخيار الطبيعي، شريطة أن يأتي من قطاعات أصيلة في المجتمعات العربية والإسلامية وليس نتيجة «ترتيبات» مخطط لها في الخارج. بتاريخ 4/12/2008 سبق أن قاربنا مسألة «الاعتدال» التي أشرنا إلى أنها ليست سهلة وليس ثمة وضوح بشأنها لدى الحكومات أو الرأي العام وطرحنا شروطاً عدة ومقاييس لتحديدها، وهي باختصار: 1- القبول بفكرة الإسلام المنفتح والمتسامح، أي الإسلام «الأصلي»... لا «الأصولي»!! 2- القبول بالتطور التاريخي السلمي للدولة، بعيداً عن العنف. 3- الانفتاح على الاتجاهات الوطنية الأخرى في المجتمع، من دون تخوين أو تكفير، وكذلك اتجاهات الحضارات الإنسانية ودروسها وتجاربها وربما كان «القبول» الكلامي أو النظري بهذه الشروط ممكناً. ولكن المحك هو القبول العملي بذلك، أي بالأفعال وليس مجرد الأقوال، ووضع البرامج والتنظيمات والقوانين المؤدية إلى هذه الغاية. * كاتب من البحرين