لندن - أ ف ب - اعتبرت الصحافة البريطانية امس، ان استقالة رئيس مجلس العموم البريطاني كانت ضرورية، ولكن وحده إصلاح واسع النطاق وإجراء انتخابات اشتراعية يمكنهما استعادة ثقة الرأي العام بالحياة السياسية في البلاد. جاء ذلك غداة إعلان رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن انه سيغادر منصبه في 21 حزيران (يونيو) المقبل، بعد الانتقادات الموجهة إليه في فضيحة نفقات النواب، في ما يشكل سابقة منذ ثلاثة قرون. وأجمعت الصحافة على الإشادة بخطوته، فيما اعتبر معلقون كثيرون انه لم يكن ينبغي تعيينه في منصبه كونه لا يصلح لهذه المهمة. وكتبت صحيفة «ذي صن» ان «قرار (مارتن) الاستقالة لن ينقذ البرلمان الذي فقد صدقيته وبات أشبه بسفينة توشك على الغرق. وحدها انتخابات عامة يمكن أن تحل هذا الأمر». واعتبرت صحيفة «ذي دايلي تلغراف» ان رحيل مارتن يشكل مرحلة أولى في «ثورة بريطانية»، مطالبة أيضاً بإجراء انتخابات. ودعت «ذي اندبندنت» حزب العمال برئاسة غوردن براون والمحافظين المعارضين الى استبعاد أي نائب استغل السلطة، واعتبرت ان انتخابات مبكرة من شأنها أن تأتي بوجوه جديدة. لكن براون استبعد أول من أمس، احتمال إجراء انتخابات مبكرة، علماً ان الولاية الحالية لمجلس العموم تنتهي في حزيران 2010.