أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن الاحتفاء باليوم الوطني ال80 للمملكة «تذكير بجهود الرجال المخلصين الذين عملوا من أجل أمن واستقرار هذا الوطن، كما يعد تجسيداً للوحدة الوطنية، والحفاظ على ما تحقق من منجزات، وتكريس الجهود المخلصة الهادفة لتحقيق المزيد من التميز لدور المملكة ومكانتها إسلامياً وعربياً ودولياً» وأعرب «عن الشكر لله عز وجل على ما أفاء به على هذه البلاد من نعم كثيرة، في مقدمها التمسك بكتاب الله وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتطور المتسارع منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده، حتى أصبحت ولله الحمد محط أنظار المجتمع الدولي في ما تشهده من منجزات حضارية وتطور ونماء على مختلف الصعد، مع الحفاظ على القيم والثوابت وعلاقات مميزة مع مختلف دول العالم ملؤها الاحترام المتبادل، والعمل على أمن واستقرار المجتمع الدولي». جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في جدة أمس، إذ أطلع المجلس على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه ل «وكالة الأنباء السعودية» عقب الجلسة، أن المجلس «استعرض جملة من المواضيع في الشأن الداخلي، إذ قدر عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء مؤسسة تحمل اسم مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية»، مؤكداً أن «ما ورد في نظامها الأساسي الذي حدد أغراض المؤسسة في تحقيق الغايات والمقاصد النبيلة التي تبناها، جاء انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يحث على التكافل بين المسلمين، ومد أواصر التعاون والتكاتف بينهم، ورغبته في خدمة دينه ثم وطنه وشعبه وأمتيه الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء». ونوه المجلس بتدشين خادم الحرمين الشريفين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الذي وجه بإنشائه على نفقته الخاصة في مكةالمكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بعد خروجها من البئر بأحدث الطرق، إلى جانب تعبئتها وتوزيعها آلياً بكلفة بلغت 700 مليون ريال ضمن أهم المشاريع لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وبيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس «استمع وبتوجيه كريم إلى ملخص عن التقرير السنوي ال46 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1430/1431ه (2009) والربع الأول من العام الحالي». وأوضح خوجة أن المجلس «استمع بعد ذلك إلى تقارير عن عدد من الأحداث على الساحة الدولية، وفي هذا الشأن نوه بالمضامين التي اشتمل عليها البيان الختامي للاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي اختتم في دولة البحرين الشقيقة، وبالقرارات الصادرة عن الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية». وفي مناسبة انعقاد الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد المجلس تأكيد المملكة على أن «مؤتمر القمة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي بدأ ضمن هذه الاجتماعات يشكل فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي خاصة، وهو يقترب من عام 2015، وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية، مشيراً إلى أن استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية قد أكدت أهمية التنمية المستدامة وشمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف والتي ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية وهو ما مكّن المملكة من تحقيق معظم أهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015، وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي». ووافق المجلس على «اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بالصيغة المرفقة بالقرار، كما وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جيبوتي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية». وكان المجلس قرر الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في الأرجنتين الموقع عليها في مدينة بيونس آيرس، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إثيوبيا الفيديرالية الديموقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما فوض المجلس المالية - أو من ينيبه - التوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على تفويض وزير الزراعة - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب الفيليبيني في شأن مشروع اتفاق تعاون فني في المجال الزراعي والثروة السمكية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في الفيليبين، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة السعودية الفيليبينية المشتركة، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.