جددت السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر «تغير المناخ» في دورته ال22 في مراكش بالمغرب التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاق باريس قبل دخوله حيز التنفيذ. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس وفد المملكة خلال المؤتمر المهندس خالد الفالح في كلمة له بهذه المناسبة: «أعلن أن المملكة العربية السعودية أكملت إجراءات المصادقة على اتفاق باريس، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي». وشدد في كلمته، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، مؤكداً أن ذلك يعد ضرورياً لتحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها في مؤتمر باريس. ولفت إلى أن المملكة «لا تزال ملتزمة تلبية حاجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، آخذة في الاعتبار أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته». واستعرض جهود الرياض من خلال فعاليات جانبية شارك فيها، مؤكداً أنها «تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه في التصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة منه»، مشيراً إلى أنها «تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على الأطراف كافة». وقال: «يحدونا أمل كبير بأن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الحالية على الزخم الذي تميزت به دورته السابقة التي عقدت في باريس، وأثمرت عن أول اتفاق عالمي متوازن للتصدي لظاهرة التغير المناخي التي صادقنا عليها»، مضيفاً أن «المملكة تأمل بأن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته ال22، وهو مؤتمر العمل والتنفيذ عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».