كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «يوروموني - السعودية 2009»، أن المملكة ضاعفت إنفاقها الرأسمالي على مشاريع التنمية في الربع الأول من العام الحالي، ومنحت عقوداً بقيمة 40.6 بليون ريال، لدعم القطاع غير النفطي. (راجع ص23) وقال العساف: «إن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة العالمية على اقتصادها، من أهمها زيادة الإنفاق الاستثماري في موازنة هذا العام بنحو 36 في المئة، والموافقة على عدد كبير من العقود المجازة من وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، والبالغ قيمتها أكثر من 40.6 بليون ريال، مقارنة ب20 بليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 103 في المئة». وأضاف قائلاً: «إن صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية العام الماضي بلغ نحو 20 بليون ريال، بمعدل نمو بلغ نحو 110 في المئة مقارنة بعام 2007».