نيودلهي – رويترز - أعلنت الهند أمس أنها ستدرس خفض عدد قوات الأمن في إقليم كشمير المتنازع عليه، في محاولة لتهدئة حال الغضب بعد شهور من الاحتجاجات التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص. وقال وزير الشؤون الداخلية بالانيابان تشيدامبارام أن الحكومة ستعلن قريباً أيضاً أسماء مجموعة من المحاورين لبدء محادثات مع قطاع عريض من كشمير، بما في ذلك الأحزاب والجماعات السياسية. وهذه القرارات هي الأحدث ضمن الجهود المعتمدة في محاولة للتعامل مع الموقف في الإقليم. ووجه اتهام لرئيس الوزراء مانموهان سينغ بأنه لم يأخذ احتجاجات المطالبة بالاستقلال خلال 20 سنة والتي إندلعت في كشمير في الصيف بجدية كافية. كما جاءت قرارات الحكومة بعد أيام من زيارة وفد من المشرعين الهنود لكشمير ولقائهم بقادة الانفصاليين. وقال تشيدامبارام عقب اجتماع للجنة الوزارية الهندية للأمن: «سنطلب من حكومة الولاية أن تعقد اجتماعاً فورياً للقيادة الموحدة (للأمن) وأن تراجع انتشار قوات الأمن في وادي كشمير خصوصاً في سريناجار (العاصمة الصيفية لكشمير)». وأوضح أن حكومة الولاية ستنظر في خيارات خفض عدد المراكز العسكرية ونقاط التفتيش في سريناجار والمدن الأخرى. وتخضع سريناجار لما يشبه الحصار منذ حزيران (يونيو) الماضي، حيث أغلقت المكاتب والمتاجر والمؤسسات التعليمية. ولا تزال شوارعها خالية من المارة. ولفت تشيدامبارام، الذي يحاول احتواء الغضب الشعبي في شأن قانون يمنح قوات الأمن سلطات كبيرة في إطلاق النار والاعتقال والتفتيش، إلى أن الولاية ستبحث سبل تحديد مناطق معينة تخضع للقانون.
