أعلنت «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية» (إنتربول) اليوم (الثلثاء) في بيان، إنه تم تعليق طلب عضوية دولة فلسطين ودول أخرى وتعيين مستشار لدرس الطلبات وتقديم توصيات في مؤتمرها المقبل الذي سيعقد في العام 2017 في بكين. ويأتي القرار بحسب المنظمة، بعد قرار اتخذته اللجنة التنفيذية في حزيران (يونيو) الماضي والتي خلصت الى أن «عملية اختيار الدول للانضمام الى انتربول في حاجة الى آلية أكثر وضوحاً وشفافية، لا سيما وضع شروط محددة لاختيار أعضاء جدد». واكد البيان انه في انتظار التوصيات، «سيتم تعليق كافة الطلبات الحالية والمستقبلية للانضمام (الى انتربول)، بما في ذلك تلك من جمهورية كوسوفو ودولة فلسطين وجزر سليمان». ومن جهتها، رحبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار، وقالت خارجيتها «حاول الفلسطينيون مجدداً تسييس مؤسسة مهنية دولية خلافاً لموقف اللجنة التنفيذية لتلك المنظمة»، فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية انها ستحتج على ارجاء البحث في الطلب الفلسطيني. وتضم «انتربول» 190 دولة. وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على صفة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة السعي للانضمام الى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.