جنيف - كونا - رحبت منظمة العمل الدولية أمس، بما خرج به الاجتماع الأول الذي ضم خبراء من المنظمة ومن صندوق النقد الدولي في حضور رئيس المنظمة خوان سومافيا ورئيس الصندوق دومينيك ستروس كان في أوسلو الأسبوع الماضي. واتفق صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية في المؤتمر على العمل معاً، لوضع السياسات في مجالين محددين، أولهما استكشاف مفهوم الحماية الاجتماعية لمن يعيشون في الفقر في سياق سياسات اقتصادية من متوسطة الى طويلة الأجل، على ان تتضمن استراتيجيات للتنمية وخططاً مستدامة. بينما يركز المجال الثاني على سياسات تعزيز النمو وفتح مجالات فرص العمل. وتوافقا على الدور المركزي لحوار اجتماعي فاعل يمكن القيام به لبناء توافق الآراء اللازم لمواجهة التحديات الصعبة الناجمة عن تسوية للأزمة وضمان أخذ الآثار الاجتماعية في الاعتبار. ولفت بيان للمنظمة إلى «اتفاق الطرفين في هذا المؤتمر التاريخي على الدعوة إلى التزام دولي واسع النطاق، كي يتمكن صناع القرار السياسي من التركيز على الوظائف، للخروج من التباطؤ الاقتصادي العالمي». ونقل البيان عن ستروس كان تأكيده ضرورة أن «يستجيب المجتمع الدولي للتأثير الحقيقي والجدي للأزمة»، معتبراً ان الاجتماع «أفضى الى تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لإعادة الملايين الى العمل». واعتبر أن «التصدي لأزمة الوظائف ليس ضرورياً فقط لانتعاش الاقتصاد العالمي، بل أيضاً للتماسك الاجتماعي وللسلم». ورأى المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، أن «عدم عدالة النمو يجعله غير مستدام»، داعياً الى «جعل فتح فرص العمل هدفاً اقتصادياً رئيساً جنباً الى جنب مع انخفاض معدلات التضخم والموازنات المستدامة». ولفت إلى أن «العالم يحتاج الى توجيه العولمة نحو الاتجاه الصحيح والتماسك والتوازن في السياسات، فضلاً عن التنسيق والحوار بين المؤسسات والدول». وأعلن أن «هذا المؤتمر التاريخي كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه». وقدّرت منظمة العمل الدولية، أن البطالة تزيد على 30 مليون نسمة في أنحاء العالم منذ العام 2007، وكانت الزيادة في معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة شديدة، لكن الأزمة ضربت أيضاً الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بدرجات متفاوتة. وضم مؤتمر أوسلو رئيسة ليبيريا ألين جونسون سيرليف، ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، ورئيس الوزراء الاسباني خوسيه ثاباتيرو، الى جانب وفد كبير من قيادات الحركات العمالية من الاتحاد الدولي لنقابات العمال.