الموازنة السورية تزيد 11 في المئة عام 2011

أكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أمس ان الموازنة العامة للدولة ستشهد السنة المقبلة زيادة بنسبة 11 في المئة، علماً ان موازنة السنة الحالية تبلغ 754 بليون ليرة (16.2 بليون دولار)، لافتاً إلى ان الاعتمادات الاستثمارية فيها ستنمو 16.2 في المئة فيما ينمو المكون الاستثماري 45 في المئة.
وشدد عطري في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الذي بحث مشروع الموازنة الجديدة واعتماداتها الاستثمارية على الأولوية التي توليها الحكومة لمشاريع الطاقة والنفط والإسكان والتعمير والنقل والطرق والري والزراعة بهدف تأمين بنية تحتية وخدمية متطورة تدعم الاستثمار وتشجع المشاريع التنموية وتركز على التنمية البشرية. وأفادت مصادر رسمية بأن من أهم المشاريع التي ستركز عليها الخطة المالية للحكومة للسنة المقبلة مشاريع التحول إلى الري الحديث، وتطوير البحوث الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتنفيذ السدود المائية، وتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وبحوثها، واستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما وتصنيعهما.