كابول، واشنطن - رويترز، أ ف ب، أ ب - بدأ امس، فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأفغانية التي أجريت السبت في حين يتوقع ان يؤدي فحص شكاوى التزوير وانتظار النتائج من ابعد المناطق، الى تأجيل ظهور النتائج الأولية لأسابيع. وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أن بعض المناطق بدأت في ارسال صناديق الاقتراع إلى كابول بعد فحصها، فيما وصف مسؤولون أفغان الاقتراع بأنه كان ناجحاً، على رغم ضعف الإقبال وهجمات وتزوير واسع النطاق. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية الأفغانية فاضل احمد منوي انه عثر امس، على جثث ثلاثة من اعضاء اللجنة كانوا خطفوا السبت في ولاية بلخ شمال افغانستان. وتراقب واشنطن الانتخابات عن كثب قبل المراجعة المزمعة لاستراتيجية الحرب التي سيجريها الرئيس الأميركي باراك اوباما في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي من المرجح ان تحدد وتيرة الانسحاب وحجم القوات الأميركية التي سيجرى سحبها بعد تسعة أعوام من الحرب. ويقل عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم بحوالى مليون عن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي. وقتل 14 شخصاً في هجمات، ووردت تقارير من انحاء البلاد عن تكرار للاقتراع أكثر من مرة للشخص الواحد وملء صناديق اقتراع ببطاقات وشراء اصوات وغيرها من اشكال التزوير، وذلك عقب انتخابات الرئاسة التي شابها تزوير على نطاق واسع. وأعلنت السفارة الأميركية في كابول في بيان عقب انتهاء عملية الاقتراع ان «نتائج الانتخابات وسلامتها لن تتضح على الفور». وأضافت انها ستدعم المسؤولين عن الانتخابات الذين يقومون بجمع النتائح والتعامل مع شكاوى التزوير. وأوردت مؤسسة انتخابات حرة ونزيهة حدوث «مخالفات واسعة» تراوحت بين تدمير مراكز اقتراع وملء صناديق اقتراع ببطاقات وأخطاء في مواعيد فتح وإغلاق أبواب مراكز الاقتراع وتدخل من مرشحين. وفي بيان على الإنترنت، طالبت اللجنة المستقلة للانتخابات ب«ضمان نزاهة بقية العملية الانتخابية.» ودعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى الصبر، فيما تكمل السلطات العملية الانتخابية التي حذرت هيئة مراقبة الانتخابات الأفغانية من ان نتائجها ستكون «محل نزاع». ولن تعرف لأسابيع اسماء الفائزين من بين 2500 مرشح لشغل 249 مقعداً في مجلس النواب. وليس من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية قبل الثامن من تشرين الأول على اقرب تقدير ولن تتضح النتائج النهائية قبل 30 منه. وهذه ثاني انتخابات برلمانية تجرى في البلاد منذ اطاحة نظام «طالبان». على صعيد آخر، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» امس، ان جنوداً اميركيين متهمون بقتل مدنيين افغان ل «التسلية». ونقلت الصحيفة عن وثائق عسكرية ومقابلات مع مطلعين على الملف ان عدداً من افراد اللواء الخامس «سترايكر» من الفرقة الثانية للمشاة متورطون في هذه الجرائم. وبدأت القضية الشتاء الماضي عندما اقترب افغاني من جندي اميركي في قرية محمد كالاي. وأوحى الجندي الأميركي لرفاقه بأن هجوماً يجرى بإلقاء قنبلة يدوية وفتح الأميركيون النار على الأفغاني وقتلوه. وشكل هذا الهجوم غير المبرر الذي وقع في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، بداية موجة استمرت اشهراً لإطلاق النار على مدنيين افغان في اسوأ اتهام يوجه الى القوات الأميركية منذ غزو افغانستان في نهاية 2001. واتهم عدد من جنود هذه الوحدة بتقطيع جثث وتصويرها والاحتفاظ بجمجمة وعظام بشرية. وقال والد احد الجنود انه حاول مرات عدة ابلاغ الجيش بذلك بعدما حدثه ابنه عن اول جريمة وقعت، من دون جدوى. وتفيد وثائق عسكرية ان خمسة من اعضاء الوحدة الأميركية ارتكبوا ثلاث جرائم من هذا النوع على الأقل في ولاية قندهار (جنوب) بين كانون الثاني وأيار (مايو). واتهم سبعة جنود آخرين على خلفية وقائع مرتبطة بهذه القضية من بينها استخدام حشيشة الكيف ومحاولة عرقلة التحقيق والقيام بهجوم جماعي على جندي ابلغ رؤساءه.