مصر تعزز الرقابة على عمليات الإيداع

أكّد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أمس أهمية إحالة مسودة لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي، إلى هيئة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان لبحث دستورية المسودة، وتقديم تقرير عنها يعرض على البرلمان الأربعاء المقبل.
وأشار إلى ان الخطوة ستتيح للجنة المشتركة وممثلي الحكومة وهيئة سوق المال، مراجعة البيانات والمعلومات وتدقيقها في شأن الممارسات العالمية لعلاقة البورصات بشركات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي في البلدان المختلفة. يذكر ان المسودة تتضمن السماح بتملك بورصات الأوراق المالية المصرية نسبة لا تقل عن 51 في المئة من أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي.
وأضاف محيي الدين أن مشروع القانون يستهدف تعزيز فاعلية الرقابة على عمليات الإيداع وكفاءتها وتحقيق تنسيق أفضل بين البورصة وشركة الإيداع، بما يساهم في تحقيق الكفاءة وخفض كلفة المعاملات على المستثمرين في الأسهم والسندات.
وأكد «أن شركات الإيداع والقيد المركزي هي شركات ذات طبيعة خاصة، حددها القانون الرقم 93 لعام 2000 (قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية)، وهي لا تماثل الشركات المساهمة الأخرى، إذ انها شركات لا تهدف إلى الربح، بل تنشأ لتقديم خدمة محددة»، مؤكداً ضرورة أن يكون لها «كيان مؤسسي قوي يمكّنها من أداء هذه الخدمة بكفاءة وفاعلية».