اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلثاء)، أدلة إجراءات لوائح الأنشطة السياحية التي ترخصها الهيئة. وتغطي لوائح أنظمة الارشاد السياحي مرافق الايواء، ومنظمي الرحلات، ومكاتب حجز، وحدات الايواء، ووكالات السفر والسياحة، وأخيراً لجان النظر في مخالفات نظام السياحة. وقال نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): «إن تلك الأدلة جاءت استمراراً لجهود الهيئة المتواصلة وتفعيل دورها العام في التنمية السياحية في المملكة، وتوضح وشرح مواد وفقرات اللوائح التنفيذية للأنشطة السياحية، ولتضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات لجميع مراحل الترخيص للخدمات السياحية وطرق حل المعوقات والصعوبات التي قد تعترض مقدم الخدمة أو المستفيد منها، وتكمل الحلقة الأخيرة في سلسلة سعي الهيئة لتعريف المجتمع بالسبل المثلى للاستثمار في الأنشطة السياحية والتي كان يشوبها في السابق الكثير من الفراغ النظامي والإشرافي». ودعا السماعيل المستثمرين من الراغبين في الدخول في الاستثمار والتطوير السياحي عبر إنشاء أو تشغيل منشآت القطاعات السياحية التي ترخص لها الهيئة إلى زيارة بوابة الهيئة الالكترونية www.scth.gov.sa للاطلاع على الأنظمة واللوائح وأدلة الإجراءات والاستفادة منها. من جهته، أعرب المدير العام لإدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر المبارك، عن تقديره لجهود فرق العمل من إدارات عدة في الهيئة، ومنها الإدارة القانونية، وإدارة التراخيص، والتي أنجزت تلك الأدلة «في وقت قياسي وباحترافية عالية» بحسب قوله. وبين المبارك أن أدلة الإجراءات ستسهم وفي شكل كبير في «رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، بدءاً من المرحلة الأولى لتأسيس النشاط، وحتى تقييم الخدمات النهائية المقدمة إلى السائح، فيما ستسهم في تنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة بما يخدم القطاع السياحي». وقال إن «أدلة الإجراءات في جزء كبير من دورها جاءت لتنظم العمل الداخلي لإدارة التراخيص والإدارات ذات العلاقة في الهيئة، وهي تكفل وضوح وسهولة التسلسل الإجرائي لمنح الترخيص للمستفيدين منه، وكذلك وضوح الأدوار للشركاء في عملية اصدار الترخيص». وأبان المبارك أن المستفيدين من الأدلة أطراف متعددة تبدأ من الهيئة، مروراً في المستثمر، وانتهاءً في السائح متلقي الخدمة، مؤكداً ان المحصلة النهائية هي «الايجابية الكبيرة التي ستعود على عملية التنمية السياحية الشاملة».