انهت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون جولتها في المنطقة بلقاء مع الرئيس محمود عباس في رام الله امس، قبل ان تتوجه الى عمان حيث التقت العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، من دون ان تحقق في جولتها اي اختراق في مسألة الاستيطان التي بدا امس انها ستكون موضع أخذ ورد حتى نهاية الشهر الجاري، موعد انتهاء مهلة تجميد البناء الاستيطاني. ورغم تعدد الصيغ المطروحة لحل هذه العقدة، الا ان التداول الجدي يدور حول صيغة حض الرئيس حسني مبارك اسرائيل على الموافقة عليها، وقال مسؤولون فلسطينيون ان كلينتون بحثتها مع اسرائيل، وهي تمديد التجميد الراهن مدة ثلاثة اشهر يصار خلالها الى بحث ملف الحدود وحسم حدود الدولة الفلسطينية، وبالتالي حسم المناطق التي يمكن لاسرائيل البناء فيها. وكان لافتاً امس تشديد كلينتون في ختام زيارتها للاردن، على أهمية مبادرة السلام العربية في الحل السلمي القائم على حل الدولتين، داعية الى «سلام بين الشعوب وليس بين القادة والمتفاوضين». وابلغت الصحافيين في المطار بإمكان «تحقيق السلام خلال سنة اذا كانت هناك جدية وشجاعة في اتخاذ قرارات صعبة». وكانت الوزيرة الاميركية وصلت الى عمان قادمة من رام الله حيث التقت عباس واكدت «تصميمها» على التوصل الى اتفاق سلام. وقال مسؤولون فلسطينيون ان كلينتون لم تنجح حتى الآن في حمل الجانب الاسرائيلي على تمديد التجميد الجزئي للاستيطان، وانها بحثث مع الاسرائيليين صيغاً عدة للتجميد، منها تمديد التجميد الراهن لمدة ثلاثة اشهر يصار خلالها الى بحث ملف الحدود بين الجانبين. واوضح مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» ان «عباس يريد بحث ملف الحدود اولا ليصار الى ايجاد حل نهائي لمعضلة الاستيطان بحيث يمكن لاسرائيل بعد ذلك ان تواصل البناء في المستوطنات التي ستخضع لتبادل الاراضي بين الجانبين». اما في اسرائيل، فأكد مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في بيان انه متمسك بموقفه وهو عدم تمديد التجميد الاستيطاني، وان كانت اوساطه اكدت انه ينوي الحد من نطاق البناء في المستقبل، وهو ما اعتبره المعلقون رفضا لاقتراح تمديد تجميد الاستيطان مدة ثلاثة اشهر. ووفقاً للاذاعة الاسرائيلية، فان نتانياهو لا ينوي ايضا ان «يتساهل او يساوم في مسألة احتياجات اسرائيل الامنية»، في اشارة الى وجود عسكري اسرائيلي في غور الاردن بعد التسوية السلمية. من جانبه، قال الرئيس مبارك انه حض نتانياهو خلال لقائهما الاربعاء الماضي على تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أو 4 أشهر من أجل إتاحة الفرصة لاستمرار المفاوضات، وتساءل في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي بث التلفزيون المصري مقتطفات منها: «ماذا تساوي ثلاثة او أربعة اشهر في سبيل أن تسير المفاوضات وفي سبيل التوصل إلى اتفاق سلام خلال ثلاثة أو ستة أشهر؟». وكان موضوع الاستيطان ايضا حاضراً في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة امس حيث هيمنت قضية المفاوضات مع اسرائيل على المناقشات. وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن «الموقف الرصين يقتضي إعطاء المفاوضات المباشرة فرصتها، رغم المخاوف والشكوك التي تحيط بها نتيجة للموقف الإسرائيلي»، مضيفا: «يجب عدم ترك فلسطين لمصيرها». وفيما شدد الوزراء العرب على ضرورة وقف الاستيطان، ودعموا مطالب السلطة في هذا الصدد، وأكدوا رفضهم «يهودية الدولة»، كشف مصدر عربي ل «الحياة» إن الوزراء اتفقوا على إمهال المفاوضات فرصة للنجاح مع مساندة السلطة الفلسطينية في مطلبها وقف الاستيطان من أجل استمرار المفاوضات. وأضاف: «اتفق على التوجه إلى مجلس الأمن بشكل جماعي في حال أفشلت إسرائيل المفاوضات الحالية». اوروبيا، دعت مسودة القرارات التي كان متوقعا ان تصدر عن الاجتماع الذي عقده الاتحاد الاوروبي في بروكسيل امس اسرائيل الى تمديد قرار تجميد الاستيطان من اجل ضمان استمرار المفاوضات بطريقة بناءة. اما فلسطينياً، فلوحظ امس تشكل جبهة عريضة من فصائل المعارضة ضد خوض المفاوضات مع اسرائيل، ضمت الجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية» لتحرير فلسطين، وحزب «الشعب»، والمبادرة الوطنية. في الوقت نفسه، اعتبرت الحكومة المقالة في قطاع غزة ان المفاوضات تشكل غطاء سياسيا لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، في حين رأت حركة «حماس» في بيان ان «امرا ما يحاك ضد غزة والمقاومة». واعادت ازمة تجميد الاستيطان الى الاذهان الاسلوب الذي اتبعه نتانياهو في التفاوض خلال التسعينات عندما كان رئيساً للوزراء حين دأب على خلق ازمات في القضايا الصغيرة بهدف المماطلة في المفاوضات لتجنب اتخاذ قرارات فعلية، وبالتالي مواصلة التفاوض، وفي الوقت نفسه حماية حكومته من الانهيار، ومواصلة الاستيطان. ويتوقع ان تلقي الخلافات على الاستيطان بظلالها على فرص عقد لقاءات مستقبلية، خصوصا اللقاء المتوقع في نيويورك الاسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، اذ اعلن الفلسطينيون ان عباس سيلتقي اوباما، من دون ان يأكدوا احتمالات عقد لقاء مع نتانياهو او عقد لقاء ثلاثي.