كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن احتساب العاملين في برنامج العمل عن بعد من الأشخاص «متحدي الإعاقة» بواقع أربعة في نسبة التوطين، ضمن برنامج «نطاقات». وأكدت الوزارة تشجيع المنشآت على تفعيل «العمل عن بعد»، ضمن إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في خطوة لمساعدة الباحثين عن عمل في المناطق البعيدة التي تعاني من شح الفرص الوظيفية فيها، وذلك لتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم، سواءً من طريق العمل من المنزل أو مراكز العمل عن بعد، أو مراكز تعهيد الأعمال. وتهدف المبادرة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في توظيف الأشخاص «متحدي الإعاقة»، من خلال تذليل العقبات وتجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنه. وأكدت أن هذه الخطوة ستقلل معدّل البطالة في المملكة، وترفع مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، فضلاً عن تلبية احتياجات القطاع الخاص بالكوادر البشرية. ويشترط على المنشآت الموظفة بأسلوب «العمل عن بعد» التسجيل في البوابة المحددة من الوزارة، وتستطيع الشركات توظيف الباحثين عن عمل في «العمل عن بعد» من الجنسين، من دون اقتصار ذلك على المرأة و«متحدي الإعاقة»، كما يمكن للمنشأة التوظيف بحسب حاجتها من دون التقيد بنسب معينة أو حد أقصى لتوظيف عامليها. ودعت «العمل والتنمية» إلى عقد عدة ورش عمل لمنشآت القطاع الخاص من أجل التعريف في البرنامج ومزاياه، بالتعاون مع الغرف التجارية في المناطق والمحافظات. وكانت الوزارة أرسلت خلال الفترة الماضية أكثر من 500 ألف رسالة إلكترونية ووثائق تعريفية إلى شركات القطاع الخاص، فيما وجهت عدداً من الرسائل التعريفية عن البرنامج إلى نحو 770 شركة من كبرى الشركات العاملة في سوق العمل. يذكر أن الاحصاءات الأخيرة كشفت زيادة عدد المستفيدين من برنامج «العمل عن بعد» إلى 2864 مستفيداً من الجنسين، بينهم 1715 يعملون من المنزل و149 من مراكز العمل عن بعد ونحو ألف مستفيد ومستفيدة يعملون من خلال مراكز تعهيد الأعمال، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات العاملين عن بعد نحو 542 شركة حتى الآن. ويعرف «العمل عن بعد» يطلق عليه أيضا أسماء أخرى «من المنزل»، «العمل عبر الانترنت»، والشخص الذي يعمل عن بعد هو الشخص الذي يعمل من دون عقود طويلة الأمد لصالح جهة معينة أو شركة معينة. ويعتبر الإنترنت اليوم أحد أكبر أسواق العمل عن بعد، إذ يستطيع ربط شخصين في قطبى الكرة الأرضية من دون التقيد في الزمان والمكان. وربما لا تتبع سياسة النظام الأجور في العمل التقليدية (الراتب الشهري) مثلا، لكن هناك طرق عديدة يتم الاتفاق عليها في العمل مثل حساب الأجر بالساعة أو الأجر اليومي أو بالمشروع كاملاً، ويعود الاتفاق في الأمر إلى الطرفين.