تصاحب الذكرى التاسعة لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 اليوم تحولاً في النهج والاستراتيجية الأميركية لملاحقة تنظيم القاعدة، من خلال رص ادارة الرئيس باراك أوباما جبهة ديبلوماسية وسياسية «ناعمة» تغازل العالم الإسلامي وتعزل تنظيم القاعدة، انما في الوقت نفسه زيادة الجهد الاستخباري والعسكري لملاحقة هذا التنظيم في المناطق التقليدية في أفغانستانوباكستان والبؤر الجديدة في اليمن والقارة الأفريقية. ومن الناحية التكتية، عكست مدلولات السنة الفائتة التي شهدت محاولتين ارهابيتين لتنظيم القاعدة في الولاياتالمتحدة، (الأولى في مطار ديترويت والثانية في ساحة تايمز سكوير)، استمرار التنظيم في التخطيط والعمل لضرب الأراضي الأميركية. انما تبدو المفارقة وبحسب المراقبين، وبعد تسع سنوات من سقوط برجي التجارة العالمي ووقوع 2900 ضحية، في عجز التنظيم من تنفيذ اعتداءات بالدقة والحذق اللتين تميزت بهما اعتداءات 11 أيلول. ففشل محاولة الشاب النيجيري فاروق عبد المطلب بإشعال ملابسه في مرحاض الطائرة في 25 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، وبعدها احباط عملية تايمز سكوير للشاب الباكستاني الأصل فيصل شهزاد، يعكسان فقدان تنظيم القاعدة القدرة على تطويع وإيصال عناصر متمرسة الى داخل الأراضي الأميركية. وردت ادارة أوباما على هاتين المحاولتين بزيادة الضربات السرية وعمل الاستخبارات على الحدود الأفغانية-الباكستانية وفي اليمن وشرق افريقيا ونجحت خلال العام الفائت في اصطياد رؤوس محورية في تنظيم القاعدة وحركة طالبان بينهم الملا بارادار. أما من الناحية الاستراتيجية فتركز حملة ادارة أوباما ضد منفذي اعتداء 11 أيلول على شقين، الأول سياسي والثاني عسكري واستخباري. فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن عزل تنظيم القاعدة من خلال تحسين العلاقة مع العالم الإسلامي وتنفيس الاحتقان في قضايا تعتبرها واشنطن محورية لتمتين العلاقة مع المسلمين. من هنا يأتي التأكيد الرسمي على أن عملية السلام وحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي هو من مصلحة الأمن القومي الأميركي، وكذلك الانسحاب من العراق وإعادة تركيز المعركة على الساحات الأساسية للإرهاب في أفغانستان واليمن وشمال وشرق افريقيا. كما تشمل الاستراتيجية السياسية تقوية الحكومات والعناصر المدنية في أفغانستانوباكستان والعمل على عزل القاعدة داخل مجتمعاتها، إما بالتواصل مع القبائل كما يجرى في أفغانستان، أو من خلال دعم حوار داخلي يستثني عناصر التنظيم. التمايز في اللهجة الأميركية الجديدة حرص على تحديد الهدف في ملاحقة المسؤولين عن الاعتداء، وربط عبارة «الإرهاب» بتنظيم القاعدة، وليس بتنظيمات متطرفة أخرى مثل «حماس» أو «حزب الله» أو «طالبان»، حتى أن الإدارة الأميركية أبدت استعدادها للحوار معهم في حال نبذوا العنف وتحولوا الى حركات سياسية. وأزالت ادارة أوباما، كما يشير باتريك دوهرتي من معهد نيو أميركا فاوندايشن، «الحرب على الإرهاب كركيزة لسياستها الخارجية»، وتعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأمن الأميركي كتلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة، بحيث تنبثق منها رؤية أميركية لمنظومة أمنية عالمية تجمع بين تطلع واشنطن الى منع الانتشار النووي وتفادي النزاعات الدولية. غير أن واشنطن تواجه تحديات جمة في استراتيجيتها هذه، خصوصاً في حرب أفغانستان حيث لم تحقق الاستراتيجية الجديدة والتي سيعاد تقويمها نهاية العام، نتائجها المرجوة بعد، وسيصعب على الاإدارة تنفيذ هدفها المعلن ببدء الانسحاب في صيف 2011. وتشكل المعادلة الأفغانية معضلة كبيرة لدى واشنطن نظراً لمحورية هذه الساحة في الحرب على الإرهاب ومخاطر عدم الاستقرار في باكستان المجاورة على المصالح الأميركية. ويساعد اتمام انسحاب القوات القتالية من العراق القيادة العسكرية في تخفيف العبء عن الجيش والتكيف مع زيادة العسكر في كابول. كما كثفت واشنطن تعاونها مع باكستان، والتي يراها الكثيرون في واشنطن تحمل مفاتيح النجاح في أفغانستان. في الوقت نفسه، تتسم خطوات الإدارة الأميركية بالحذر في التعامل مع ملف الأمن القومي، وكون وقوع أي اعتداء آخر على الولاياتالمتحدة سيكون مكلفاً للرئيس أوباما والحزب الديموقراطي الذي يتولى لأول مرة قيادة البلاد منذ 2001. ومن هنا أبقى أوباما على توصيات لجنة 11 أيلول، وأبرزها تشريعات باتريوت أكت، والتي تطاول بعض الحقوق المدنية، بإباحتها التجسس والتنصت والتوقيف التعسفي لأي مشتبه في قضايا الإرهاب. وينعكس أيضاً التأجيل الضمني لإغلاق معتقل غوانتانامو بعد ادراك البيت الأبيض صعوبة نقل بعض المعتقلين ورفض سجون فيديرالية احتضان هؤلاء. وكان لافتاً أيضاً قبول ادارة أوباما شرعية المحاكم العسكرية في غوانتانامو التي أنشأها الرئيس السابق جورج بوش وتتعرض لانتقادات جمة من منظمات حقوقية لقبولها الأدلة من طريق التعذيب.
