قال الرئيس التنفيذي ل "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي" عبدالله العور اليوم الاثنين إن إمارة دبي تسعى لأن تكون الأولى في إدراج الصكوك الإسلامية على مستوى العالم وذلك في إطار مبادرتها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الاسلامي. واضاف "الهدف أن نكون الرقم واحد عالميا لناحية الحجم الكلي لادراج الصكوك (في البورصة)". وأكد العور أن حجم الصكوك المدرجة في بورصة دبي كان يتراوح بين ثمانية وتسعة بلايين دولار وقت اطلاق مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي" العام الماضي، وارتفع حاليا إلى نحو 19 بليون دولار. وامتنع العور عن اعطاء أي أرقام مستهدفة للحجم الكلي للصكوك أو الحديث عن نسبة النمو المستهدف، وقال "لا يوجد رقم مستهدف لكن الأسواق تتغير وحجم الادراج يتغير من سنة لسنة". وكان العور يتحدث بعد أن افتتح "مؤتمر التكافل العالمي" التاسع في دبي والذي يحضره عدد من المسؤولين التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي الاسلامية ويستمر يومين، يناقش خلالهما أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة. وأضاف العور إن الدفع بدبي لأن تصبح الأولى عالميا في إدراج الصكوك يأتي كمبادرة ضمن 40 مبادرة أخرى تعتزم الإمارة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق رؤيتها في أن تصبح "عاصمة الاقتصاد الاسلامي" في العالم. وأوضح أن هذه المبادرات تتوزع على عدد من المحاور تشمل التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والفن الإسلامي والتصاميم الإسلامية والمعايير الإسلامية والمعرفة. وذكر أنه في هذا الاطار تم افتتاح "مجمع الصناعات الحلال" كما تم افتتاح كلية لدراسات التمويل الإسلامي في جامعة حمدان الذكية. وأطلقت مدينة دبي الصناعية في شباط (فبراير) "مجمع الصناعات الحلال" على مساحة 6.8 مليون قدم مربع تقريبا لشركات التغذية والصناعة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال. وفي 2013 أطلق ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الالكترونية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي"، في خطوة تهدف الى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي. وسيقوم المركز بتوفير برامج أكاديمية تستند الى ثلاثة محاور أساسية هي تطوير رأس المال البشري والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ويشمل محور تطوير رأس المال البشري منح شهادة الماجستير في الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي. وقال العور إن مهمة "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي" ستركز خلال الفترة المقبلة على التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المبادرات الأربعين، مؤكدا أن دبي تمتلك من الامكانات المادية والبنية التحتية ما يؤهلها لتحقيق هذه المبادرات.