بحث مجلس منطقة جازان أمس (الثلثاء)، خطوات لرصد تحركات المهربين، وحصر مساكن وأراضي المواطنين لتعويضهم. وناقش الاجتماع أيضاً الذي رأسه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ومكافحة ظاهرة التسول، وتكثيف الدوريات للحد من الحوادث المرورية. وأشار أمير منطقة جازان إلى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة وتبادل الآراء حول موضوعات ذات علاقة في الخدمات المقدمة إلى المواطن والمقيم، والسبل الكفيلة بتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات بما يضمن توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم في المنطقة. وأكد الامير محمد بن ناصر أهمية التعاون بين محافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وغيرها من الجهات الخدمية والأمنية وتضافر الجهود والعمل المخلص لتقديم كل ما يضمن تنفيذ المشروعات البلدية والخدمية، وغيرها من الجوانب التنموية والاجتماعية والصحية والتعليمية وفق الآليات والبرامج المعدة لذلك على أساس التخطيط المنظم والهادف الذي يضمن إيصال الخدمات والتقليل من العشوائيات بمدن ومراكز وقرى المنطقة. بدوره، بين وكيل إمارة المنطقة المساعد للتنمية الأمين العام لمجلس المنطقة أحمد زعله أنه تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التعاون بين المشايخ واللجان الميدانية لحصر مساكن وأراضي المواطنين لتعويضهم وحثهم على التعاون مع الحملات الأمنية والتواصل مع المحافظات والتأكيد على الجهات الأمنية لدعم المحافظات، ومكافحة ظاهرة التسول، وتكثيف الدوريات للحد من الحوادث المرورية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في المحافظات وإعمال لجان الإصحاح البيئي ولجان مراقبتها، وإزالة التعديات على الأراضي، والمشروعات البلدية المنفذة والتي تحت التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين في المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، إضافة إلى مراجعة الآليات والمعايير الخاصة في تنمية القرى. وأفاد أن الاجتماع بحث الآليات والخطط اللازمة للقضاء علي السلبيات ودراسة جميع الظواهر ومعالجتها في حينه، ورفع درجة الحس الوطني لدى المواطنين ورفع درجة الوعي الأمني والتوعوي، وإيجاد وسائل الاتصال مع المشايخ والسيطرة، ورصد تحركات المهربين والقضاء على السلبيات وتفعيل الشراكة المجتمعية وتشجيع الاتهامات والمبادرات للأفراد والجماعة.