أقال مجلس محافظة واسط محافظ المدينة حميد لطيف الطرفة امس اثر اتهامات سابقة وجهت له بالفساد المالي والاداري والاستيلاء على أموال منحة سويسرية لإنشاء منازل منخفضة التكلفة في المدينة. وأعلنت رئيسة اللجنة الاعلامية في مجلس المحافظة سندس الذهبي «اجماع اعضاء المجلس عند التصويت على اقالة المحافظ» وقالت في اتصال هاتفي مع «الحياة» ان «اعضاء مجلس المحافظة لم يقتنعوا بكلام المحافظ خلال استجوابهم له وتمت اقالة المحافظ فعلياً وهذا القرار دستوري وقانوني ويجب على المحافظ تطبيقه» مشيراً الى ان «قرار الاقالة ينفذ بعد صدوره بأيام واذا اصر المحافظ على البقاء في منصبه سيُحال الى القضاء». وينتمي الطرفة إلى كتلة «مستقلون»، إحدى مكونات قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي حازت على 13 مقعداً في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، من بينها خمسة مقاعد لكتلته، إلا أن قائمة دولة القانون انقسمت في الآونة الأخيرة، وتشكلت كتلة جديدة في المجلس حملت اسم «كتلة الإصلاح» (وهي التي طالبت باستجواب المحافظ) مؤلفة من 21 عضواً، يمثلون كتلة شهيد المحراب والقوى المستقلة وتيار الأحرار والقائمة العراقية، وعدداً من أعضاء الحزب الدستوري وحزب الدعوة بجناحيه، وليس من ضمنهم أعضاء كتلة مستقلون الخمسة، فضلاً عن عضوين آخرين.
